مرکز جامع سازمان های غیر دولتی

بحران تعاونی های مسکن قدیمی

نگاه مطالعاتی با رویکرد آینده پژوهی

سطح بحران درمطالعه : گستره جغرافیایی ملی

محوریت :

حقوق عامه – حقوق شهروندی – امنیت عمومی – اقدام جهادی – مبارزه با فساد

ارایه کننده :

سید مهدی فاطمی نظر

این نظریه برای سومین بار است که به دستگاه های مربوط ارسال می گردد .

شرح آنچه گذشت :

1 – سازمان زمین شهری اسبق و متعاقب آن سازمان مسکن و شهرسازی سابق تا حدود سال 69 زمین هایی را به تعاونی های مسکن واگذار می کردند . تعاونی های مسکن مکلف بودند با شرایط حاکم اقدام به ساخت و ساز نموده و به اعضا تحویل دهند .

2 – با افت و خیزهای فراوان ، این واحدها اکثرا به اعضا تحویل گردید .

3 – نکته اساسی این است که اکثر قریب به اتفاق این واحدها فاقد سند انتقال به اعضا می باشند .

4 – در طی 30 سال از واگذاری ها ، بسیاری از اعضا واحد های خود را با عقود مختلف از جمله بیع و یا صلح منتقل نموده اند .

طرح مسئله :

1 – اکثر اعضای تعاونی ، در زمان عضویت و متعاقب تحویل زمین به تعاونی و تکمیل فرم ( ج ) 45 سال و به بالا سن داشتند .

2 – پس از گذشت بیش از 30 سال ، اکثر قریب به اتفاق اعضا ، بالای ( 75 ) سال سن دارند .

3 – احتمال فوت این اعضا در 5 سال پیش رو ، تقریبا قطعی است .

مراحل تشکیل بحران :

1 – فوت اکثر اعضا در یک زمان 5 ساله .

2 – کثرت بیش از حد تعاونی های مسکن قدیمی و تعدد بسیار زیاد اعضاء .

3 – بلاتکلیفی انتقال اسناد از سازمان های راه و شهرسازی فعلی استان ها به اعضاء .

4 – بلاتکلیفی وراث و همچنین کسانی که اعضاء به آنها واگذار نموده اند .

5 – آغاز شکایات اعضاء از دستگاه های متولی و دستگاه قضایی و همچنین مجلس شورای اسلامی .

6 – به علت کثرت بیش از حد مراجعات و شکایات ، وارد آمدن فشار شکننده به دستگاه های مسئول .

7 – نظر به عدم وجود راه حل حقوقی عاجل ، فشارها با هر سال گذشت از آغاز بحران ، بیشتر خواهند شد .

8 – انحلال و یا دیگر موضوعاتی که برای تعاونی ها پیش آمده است ، گسترش و عمق بحران را سرعت می دهند .

دستگاه هایی که در این نگاه آینده پژوه درگیر بحران خواهند شد :

1 – وزارت راه و شهرسازی در گام اول .

2 – سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در گام اول .

3 – وزارت تعاون در گام دوم .

4 – شهرداری ها در گام سوم .

5 – قوه قضاییه در گام چهارم و با هجمه زیاد .

6 – وزارت کشورو همچنین نهاد های امنیتی و انتظامی .

7 – مجلس شورای اسلامی .

8 – دفترخانه های اسناد رسمی .

راه کارهای پیشنهادی با هدف جلوگیری از شکل گیری بحران :

1 – تشکیل قرارگاه متمرکز کشوری ( ستادی – نظارتی ) و قرارگاه های متمرکز استانی ( ستادی – اجرایی ) رسیدگی به موضوع متشکله از مجموعه های درگیر ، آقای سید مهدی فاطمی نظر( با حق معرفی حقوقدان برای قرارگاه ها ) و همچنین اتحادیه تعاونی های مسکن با قید فوریت .

ریاست قرارگاه با وزارت راه و شهرسازی و یا ترجیحا وزارت کشور . در استان ها با دستگاه متناظر استانی . ترجیحا استانداری ها .

نظارت بر عملکرد قرارگاه با مجلس و در شهرها و استان ها با نماینده شهر و استان . و یا کمیسیون مرتبط در مجلس .

2 – تعیین وظایف دستگاه های مسئول در قرارگاه نسبت به موضوع و حسب ماموریت .

3 – خارج کردن موضوع از تشریفات قانونی و ثبتی .

4 – در این مرحله نیاز به وضع قانون خاص نیست . صرفا حذف موانع اجرایی و تسهیل گری .

5 – در صورت حدوث بحران ، قطعا تصویب قانون خاص با قید دو فوریت .

شیوه اقدام قرارگاه :

1 – تمرکز مکانی ستادی و عملیاتی مبتنی بر حسن نیت رفع مشکل .

2 – بررسی اشتراکی موانع پیشین و موجود با محوریت همدلی و هم اندیشی با هدف دستیابی به توافق شهروندمدار.

3 – تدوین صورتجلسه ستادی و اجرایی فیمابین دستگاه های مسئول و تعیین تکلیف وظایف هریک از آنها با قید جزییات

4 – تعیین تکلیف مجازات دستگاه ها درصورت کوتاهی و یا عدم انجام وظایف .

5 – بازنگری و ارزیابی تصمیمات و اقدامات در دوره های سه ماه .

6 – اطلاع رسانی مرحله ای به اعضاء وقت تعاونی ها جهت حضور در قرارگاه های استانی و پیگیری پرونده ها .

7 – در نهایت معرفی اعضاء از ناحیه ادارات راه و شهرسازی به دفترخانه ها .

8 – شایان ذکر است کلیه مجموعه ها مکلف هستند کلیه زیر ساخت ها ، نرم افزارها ، سخت افزاها ، کمیته های داخلی اجرایی و نیروی انسانی خود را هم آماده نمایند .

توجیه نیروهای انسانی از ضروریات است .

ضروریات مقبولیت از طرف مردم :

1 – عدم تحمیل بار مالی .

2 – عدم تحمیل اقدامات اجرایی زاید و بروکراسی اداری .

3 – عدم تشکیل رانت های سوء استفاده .

4 – اطلاع رسانی های مناسب و متناسب به شهروندان .

5 – کوتاه کردن زمان مراحل صدور و اخذ سند .

اقدامات هریک از دستگاه ها به تفکیک :

1 – وزارت راه و شهرسازی :

الف – تعیین تکلیف فوری وضعیت قراردادها با تعاونی های مسکن سابق ( واگذاری های تا سال 69 ) .

ب – معرفی اعضای تعاونی ها به دفاتر اسناد رسمی با اولویت بندی بر مبنای میزان تکمیلی و آمادگی پروژه برای صدور سند .

ج – رفع فوری موانع صدور سند در ادارات راه و شهر سازی ، سازمان ملی زمین و مسکن ، وزارت راه و شهر سازی

2 – سازمان ثبت اسناد و املاک :

الف – تنظیم و تحویل سریع صورت مجلس های اولیه و ثانویه به تعاونی هایی که وجود دارند و همچنین ارسال به ادارات راه و شهرسازی استان ها با اولویت رعایت حقوق اعضا .

ب - صدور اسناد تفکیکی در اسرع وقت برای اعضا .

ج – هماهنگی در تصمیمات و عملیات اجرایی با دفاتر اسناد رسمی .

3 – وزارت تعاون :

الف – تعیین تکلیف فوری و دقیق وضعیت تعاونی ها با محوریت رعایت حقوق اعضا .

ب – تعیین تکلیف فوری هیات های تسویه تعاونی های منحله بدور از هرگونه مسامحه .

ج – بررسی ، نظارت و ارایه گزارش وضعیت انتخابات و همچنین وضعیت عملکرد هیات های تسویه بدون هرگونه مماشات با اولویت رعایت حقوق اعضا .

د – ایجاد راهکارهای رفع موانع تعاونی ها .

4 - شهرداری ها :

الف - تعیین تکلیف فوری پرونده های تعاونی ها در شهرداری .

ب - بررسی وضعیت پروانه های ساختمانی و همچنین پایان کار پروژه های تعاونی ها و تعیین موانع موجود .

ج - رفع موانع با محوریت تسهیلگری مبتنی بر حقوق اعضا .

د - تایید نهایی و صدور نامه بلامانع بودن انتقال و اعلام آن به سازمان راه و شهرسازی و ادارات ثبت .

5 - دفتر خانه ها :

الف – ارایه طریقی که از ازدحام شهروندان در یک یا چند دفترخانه خاص جلوگیری شود .

ب – اتخاذ تصمیم ها و روش هایی که اعضا به راحتی و صرف حداقل هزینه و زمان به کارهایشان رسیدگی شود .

ج – توجیه کامل سردفتران و کارمندان دفتر نسبت به حساسیت و شیوه اجرا .

6 – قوه قضاییه :

الف – نظارت و اتخاذ تصمیم بر حسن اجرای مصوبات قرارگاه هم در حوزه ستادی و هم در حوزه اجرایی .

ب – برخورد قاطع و عاجل با شخص یا اشخاصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که به هر نحو نسبت به رفع مشکل مردم ، چه سهوا و چه عامدا مخالفت می کنند .

ج – نظارت و اتخاذ تصمیم بر مبنای شاخص های احقاق حقوق عامه در راستای عملی شدن ، سرعت بخشیدن تصمیمات قرارگاه و همچنین رفع موانع با رویکرد مبارزه با فساد .

7 – وزارت کشور و نهادهای امنیتی و انتظامی :

الف – نظارت های مناسب متناسب بر تحرکات افراد سود جو و همچنین ممانعت از شکل گیری رانت .

ب – ارایه طریق های تخصصی اعم از ارشادی و اجرایی در راستای انجام اقدامات و تصمیمات .

ج - نظارت بر عدم شکل گیری ساختارها و شیوه های فساد زا ، هم در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی

و هم در حوزه اجرایی .

با عنایت به مراتب معروض ، از تمامی دستگاه های مسئول تقاضا دارم متعاقب تدقیق در موضوع ، با جدیت ، عقلانیت و فوریت نسبت به مبحث مطروحه اقدام موثر نمایند .

سید مهدی فاطمی نظر