مرکز جامع سازمان های غیر دولتی

بحران تعاونی های مسکن قدیمی

نگاه مطالعاتی با رویکرد آینده پژوهی

سطح بحران درمطالعه : گستره جغرافیایی ملی

محوریت :

حقوق عامه – حقوق شهروندی – امنیت عمومی – اقدام جهادی – مبارزه با فساد

ارایه کننده :

سید مهدی فاطمی نظر

این نظریه برای سومین بار است که به دستگاه های مربوط ارسال می گردد .

شرح آنچه گذشت :

1 – سازمان زمین شهری اسبق و متعاقب آن سازمان مسکن و شهرسازی سابق تا حدود سال 69 زمین هایی را به تعاونی های مسکن واگذار می کردند . تعاونی های مسکن مکلف بودند با شرایط حاکم اقدام به ساخت و ساز نموده و به اعضا تحویل دهند .

2 – با افت و خیزهای فراوان ، این واحدها اکثرا به اعضا تحویل گردید .

3 – نکته اساسی این است که اکثر قریب به اتفاق این واحدها فاقد سند انتقال به اعضا می باشند .

4 – در طی 30 سال از واگذاری ها ، بسیاری از اعضا واحد های خود را با عقود مختلف از جمله بیع و یا صلح منتقل نموده اند .

طرح مسئله :

1 – اکثر اعضای تعاونی ، در زمان عضویت و متعاقب تحویل زمین به تعاونی و تکمیل فرم ( ج ) 45 سال و به بالا سن داشتند .

2 – پس از گذشت بیش از 30 سال ، اکثر قریب به اتفاق اعضا ، بالای ( 75 ) سال سن دارند .

3 – احتمال فوت این اعضا در 5 سال پیش رو ، تقریبا قطعی است .

مراحل تشکیل بحران :

1 – فوت اکثر اعضا در یک زمان 5 ساله .

2 – کثرت بیش از حد تعاونی های مسکن قدیمی و تعدد بسیار زیاد اعضاء .

3 – بلاتکلیفی انتقال اسناد از سازمان های راه و شهرسازی فعلی استان ها به اعضاء .

4 – بلاتکلیفی وراث و همچنین کسانی که اعضاء به آنها واگذار نموده اند .

5 – آغاز شکایات اعضاء از دستگاه های متولی و دستگاه قضایی و همچنین مجلس شورای اسلامی .

6 – به علت کثرت بیش از حد مراجعات و شکایات ، وارد آمدن فشار شکننده به دستگاه های مسئول .

7 – نظر به عدم وجود راه حل حقوقی عاجل ، فشارها با هر سال گذشت از آغاز بحران ، بیشتر خواهند شد .

8 – انحلال و یا دیگر موضوعاتی که برای تعاونی ها پیش آمده است ، گسترش و عمق بحران را سرعت می دهند .

دستگاه هایی که در این نگاه آینده پژوه درگیر بحران خواهند شد :

1 – وزارت راه و شهرسازی در گام اول .

2 – سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در گام اول .

3 – وزارت تعاون در گام دوم .

4 – شهرداری ها در گام سوم .

5 – قوه قضاییه در گام چهارم و با هجمه زیاد .

6 – وزارت کشورو همچنین نهاد های امنیتی و انتظامی .

7 – مجلس شورای اسلامی .

8 – دفترخانه های اسناد رسمی .

راه کارهای پیشنهادی با هدف جلوگیری از شکل گیری بحران :

1 – تشکیل قرارگاه متمرکز کشوری ( ستادی – نظارتی ) و قرارگاه های متمرکز استانی ( ستادی – اجرایی ) رسیدگی به موضوع متشکله از مجموعه های درگیر ، آقای سید مهدی فاطمی نظر( با حق معرفی حقوقدان برای قرارگاه ها ) و همچنین اتحادیه تعاونی های مسکن با قید فوریت .

ریاست قرارگاه با وزارت راه و شهرسازی و یا ترجیحا وزارت کشور . در استان ها با دستگاه متناظر استانی . ترجیحا استانداری ها .

نظارت بر عملکرد قرارگاه با مجلس و در شهرها و استان ها با نماینده شهر و استان . و یا کمیسیون مرتبط در مجلس .

2 – تعیین وظایف دستگاه های مسئول در قرارگاه نسبت به موضوع و حسب ماموریت .

3 – خارج کردن موضوع از تشریفات قانونی و ثبتی .

4 – در این مرحله نیاز به وضع قانون خاص نیست . صرفا حذف موانع اجرایی و تسهیل گری .

5 – در صورت حدوث بحران ، قطعا تصویب قانون خاص با قید دو فوریت .

شیوه اقدام قرارگاه :

1 – تمرکز مکانی ستادی و عملیاتی مبتنی بر حسن نیت رفع مشکل .

2 – بررسی اشتراکی موانع پیشین و موجود با محوریت همدلی و هم اندیشی با هدف دستیابی به توافق شهروندمدار.

3 – تدوین صورتجلسه ستادی و اجرایی فیمابین دستگاه های مسئول و تعیین تکلیف وظایف هریک از آنها با قید جزییات

4 – تعیین تکلیف مجازات دستگاه ها درصورت کوتاهی و یا عدم انجام وظایف .

5 – بازنگری و ارزیابی تصمیمات و اقدامات در دوره های سه ماه .

6 – اطلاع رسانی مرحله ای به اعضاء وقت تعاونی ها جهت حضور در قرارگاه های استانی و پیگیری پرونده ها .

7 – در نهایت معرفی اعضاء از ناحیه ادارات راه و شهرسازی به دفترخانه ها .

8 – شایان ذکر است کلیه مجموعه ها مکلف هستند کلیه زیر ساخت ها ، نرم افزارها ، سخت افزاها ، کمیته های داخلی اجرایی و نیروی انسانی خود را هم آماده نمایند .

توجیه نیروهای انسانی از ضروریات است .

ضروریات مقبولیت از طرف مردم :

1 – عدم تحمیل بار مالی .

2 – عدم تحمیل اقدامات اجرایی زاید و بروکراسی اداری .

3 – عدم تشکیل رانت های سوء استفاده .

4 – اطلاع رسانی های مناسب و متناسب به شهروندان .

5 – کوتاه کردن زمان مراحل صدور و اخذ سند .

اقدامات هریک از دستگاه ها به تفکیک :

1 – وزارت راه و شهرسازی :

الف – تعیین تکلیف فوری وضعیت قراردادها با تعاونی های مسکن سابق ( واگذاری های تا سال 69 ) .

ب – معرفی اعضای تعاونی ها به دفاتر اسناد رسمی با اولویت بندی بر مبنای میزان تکمیلی و آمادگی پروژه برای صدور سند .

ج – رفع فوری موانع صدور سند در ادارات راه و شهر سازی ، سازمان ملی زمین و مسکن ، وزارت راه و شهر سازی

2 – سازمان ثبت اسناد و املاک :

الف – تنظیم و تحویل سریع صورت مجلس های اولیه و ثانویه به تعاونی هایی که وجود دارند و همچنین ارسال به ادارات راه و شهرسازی استان ها با اولویت رعایت حقوق اعضا .

ب - صدور اسناد تفکیکی در اسرع وقت برای اعضا .

ج – هماهنگی در تصمیمات و عملیات اجرایی با دفاتر اسناد رسمی .

3 – وزارت تعاون :

الف – تعیین تکلیف فوری و دقیق وضعیت تعاونی ها با محوریت رعایت حقوق اعضا .

ب – تعیین تکلیف فوری هیات های تسویه تعاونی های منحله بدور از هرگونه مسامحه .

ج – بررسی ، نظارت و ارایه گزارش وضعیت انتخابات و همچنین وضعیت عملکرد هیات های تسویه بدون هرگونه مماشات با اولویت رعایت حقوق اعضا .

د – ایجاد راهکارهای رفع موانع تعاونی ها .

4 - شهرداری ها :

الف - تعیین تکلیف فوری پرونده های تعاونی ها در شهرداری .

ب - بررسی وضعیت پروانه های ساختمانی و همچنین پایان کار پروژه های تعاونی ها و تعیین موانع موجود .

ج - رفع موانع با محوریت تسهیلگری مبتنی بر حقوق اعضا .

د - تایید نهایی و صدور نامه بلامانع بودن انتقال و اعلام آن به سازمان راه و شهرسازی و ادارات ثبت .

5 - دفتر خانه ها :

الف – ارایه طریقی که از ازدحام شهروندان در یک یا چند دفترخانه خاص جلوگیری شود .

ب – اتخاذ تصمیم ها و روش هایی که اعضا به راحتی و صرف حداقل هزینه و زمان به کارهایشان رسیدگی شود .

ج – توجیه کامل سردفتران و کارمندان دفتر نسبت به حساسیت و شیوه اجرا .

6 – قوه قضاییه :

الف – نظارت و اتخاذ تصمیم بر حسن اجرای مصوبات قرارگاه هم در حوزه ستادی و هم در حوزه اجرایی .

ب – برخورد قاطع و عاجل با شخص یا اشخاصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که به هر نحو نسبت به رفع مشکل مردم ، چه سهوا و چه عامدا مخالفت می کنند .

ج – نظارت و اتخاذ تصمیم بر مبنای شاخص های احقاق حقوق عامه در راستای عملی شدن ، سرعت بخشیدن تصمیمات قرارگاه و همچنین رفع موانع با رویکرد مبارزه با فساد .

7 – وزارت کشور و نهادهای امنیتی و انتظامی :

الف – نظارت های مناسب متناسب بر تحرکات افراد سود جو و همچنین ممانعت از شکل گیری رانت .

ب – ارایه طریق های تخصصی اعم از ارشادی و اجرایی در راستای انجام اقدامات و تصمیمات .

ج - نظارت بر عدم شکل گیری ساختارها و شیوه های فساد زا ، هم در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی

و هم در حوزه اجرایی .

با عنایت به مراتب معروض ، از تمامی دستگاه های مسئول تقاضا دارم متعاقب تدقیق در موضوع ، با جدیت ، عقلانیت و فوریت نسبت به مبحث مطروحه اقدام موثر نمایند .

سید مهدی فاطمی نظر

دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مدنی با قوه قضاییه 
فصل نخست: کلیات
ماده ۱- تعاریف و اختصارات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است:
الف- نهادهای مردمی: نهادهایی¬ هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی‌صلاح فعالیت می‌کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها و بقاع متبرکه.
ب- نهادهای مردمی همکار: نهادهایی هستند که برای نقش‌آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط، موضوع و محدودة جغرافیایی فعالیت آنها را پس از احراز شاخص‌های مربوطه، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ می‌نماید.
پ- بزه‌دیدگان خاص: زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ. د.ک) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷) و افراد تحت پوشش نهادها و موسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده‌اند.  
ت- معاونت پیشگیری: معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوة قضاییه؛
ث- مراجع مسئول: معاونت ها و مراکز ستادی قوه، سازمان بازرسی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مراجع قضایی کشور

حمایت جدی دستگاه قضا از سوت زن ها و گزارشگران فساد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: از سوت زن ها، گزارشگران فساد و خبرنگاران صداوسیما مثل ضابطان قضایی حمایت می‌کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
 آقای غلامحسین اسماعیلی درباره حمایت دستگاه قضا از گزارشگران فساد، افزود: ما عقیده داریم که برای مبارزه با فساد عزمی همگانی لازم است و گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد بستتری مناسب برای شناسایی مفاسد و برخورد با آنهاست.
 وی گفت: اصحاب رسانه و مطبوعات نمایندگان افکار عمومی جامعه و چشمان تیزبین مردم در گوشه و کنار این کشور هستند و ما اعلام می‌کنیم این افراد مثل ضابطان قضایی مورد حمایت دستگاه قضا هستند.
 اسماعیلی تصریح کرد: ضابطان علاوه بر اعلام فساد حق اقدام هم دارند، اما گزارشگران، اصحاب رسانه و به ویژه خبرنگاران صداو سیما؛ اقدامشان صرفا جنبه اعلامی دارد، اما در دایره حمایتی دستگاه قضا، شبیه ضابطان خواهند بود.
 سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری درباره ضرورت مبارزه با فساد، افزود: موضوع مبارزه با مفاسد به دغدغه ۲۰ ساله مقام معظم رهبری تبدیل شده است و ما در نظام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی با فساد مبارزه می‌کنیم.
 وی گفت: متأسفانه مواجه می‌شویم با برخی افراد سودجو و فرصت طلبی که از این منابع سرشار کشور به نفع شخصی خودشان استفاده می‌کنند و این در حالی است که این سرمایه‌ها متعلق به همه آحاد ملت است.
 اسماعیلی ادامه داد: ما این سرمایه‌ها را متعلق به مردم می‌دانیم و همه آحاد مردم در آن شریک هستند و اگر بناست در حکمرانی اسلامی حق مردم داده شود، باید سلامت در کل نهاد‌های کشور برقرار شود و ما برای تحقق این مساله با هر گونه فساد مبارزه کنیم.
 وی تصریح کرد: امروز قوه قضاییه اراده‌ای بسیار جدی دارد تا هم با مصادیق و مظاهر فساد و هم با مفسدین برخورد‌های قاطع و بازدارنده داشته باشد.
 اسماعیلی افزود: در فرایند دادرسی پرونده‌ها و آسیب شناسی وضع موجود و بستر‌های بروز مفاسد را شناسایی کرده ایم و در خیلی از موارد نتایج در اختیار نهاد‌های متولی قرار گرفته تا با اصلاح ساختارها، کار را به گونه‌ای پیش ببریم که شاهد بروز مفاسد و تکرار سوءاستفاده افراد سودجو نباشیم.

خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با جمعی از نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت که در دفتر رئیس کل دادگستری استان زنجان برگزار شد به اهتمام جدی دستگاه قضایی بر ارتباط مستمر و بهره گیری از دیدگاه و نظرات سازنده این صنوف در جهت مبارزه با فساد، احقاق حقوق عامه تاکید کرد.

وی از ملاقات مقامات قضایی این استان با بیش از ۱۴ هزار مراجعه کننده در سال گذشته خبر داد و افزود: رویکرد مطالبه گری نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد از مسئولان و ارائه نظرات و پیشنهادت برکات زیادی برای در جهت حل مشکلات مردم و جامعه داشته است.

رئیس شورای قضایی استان زنجان ادامه داد: هر کجا ما از نظرات و دیدگاه‌های نخبگان و سازمان‌های مردمی در اداره امور استفاده کردیم موفق عمل کردیم و در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یکی از ارکان مهم که در کنار رهبری امام راحل نقش مهم و اثر گذاری داشت همین مردم بودند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان از بین بردن فاصله میان مردم ومسئولان را برای ارائه خدمت به مردم را از رویکرد مهم دستگاه قضایی برشمرد و تاکید کرد: همه مسئولان باید به این رویکرد توجه و اهتمام داشته باشند در همین راستا ما در سال ۹۹ حدود ۱۴۴۷۰ ملاقات مردمی داشتیم که اقدام ارزشمندی بود.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی با بیان اینکه مبارزه با فساد از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه در دوره تحول است، اظهار کرد: فساد موجب بی اعتباری و پدیده‌ای زشت است و از هیچ فردی خصوصا از افراد حقوقی پذیرفتنی نیست و در این راستا فرمان ۸ ماده‌ای رهبری در خصوص مبارزه با فساد چند سالی است که مسئولان را در جهت مبارزه بیش از پیش با فساد سوق می‌دهد که این امر نیز در آموزه‌های دینی مورد تأکید قرار گرفته شده است.

وی گفت: در حوزه مبارزه با فساد تحصیل اطلاعات دقیق و مستندات مهم است؛ چرا که اقدامات و مبارزه با فساد اگر مستندات و اطلاعات دقیق شد حجت برای آن مسئول تمام می شود.

گروه استا‌ن‌ها_دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین رویکرد سند تحول قضایی را کاملا "مردم محور" دانست و گفت: ما باید از ظرفیت‌های مردمی سازمان یافته از جمله سازمان‌های مردم نهاد و ظرفیت‌های فردی در زمینه نظارت و اجرا استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین محمد قاسمی در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم، ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و پنجمین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک که ظهر امروز در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: مدیران اجرایی از موارد و مطالباتی که در این جلسه و شورا حفظ حقوق بیت‌المال مطرح می‌شود، به صورت گذرا عبور نکنند و مصوبات و قانون‌های بالادستی را به صورت دقیق چراغ راه قرار دهند.

وی افزود: هر ساله در ایام پایان سال با جرایم و بزهکاری‌های مختلفی مواجه هستیم لذا می‌طلبد که همه ما به اندازه توان و وسع خودمان، در زمینه پیشگیری از وقوع جرم گام‌های موثری برداریم.

قاسمی در ادامه با تبیین سند تحول قضایی تصریح کرد: هر چقدر که به تبیین و اطلاع‌رسانی سند تحول قضایی بپردازیم باز هم جای فعالیت‌های روشنگرانه در این زمینه وجود دارد چرا که با اجرای دقیق این سند خیلی از مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر به وقوع نخواهد پیوست و پرونده‌ای تشکیل نخواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین با بیان اینکه 7کارگروه برای اجرای 7 ماموریت سند تحول قضایی در قزوین تشکیل شده است، عنوان کرد: این سند صرفا مقید و مربوط به قوه قضائیه نیست؛ در آن به نقش مردم و ادارت اشاره شده و در واقع ارتباط دوباره‌ای با مردم برقرار کرده است.

وی سند تحول را نقشه راه قوه قضائیه در گام دوم انقلاب و کاملا مردم محور برشمرد و عنوان کرد: گشت‌های مشترک در ایام پایانی سال یک نمونه کوچک از همکاری مردم و سازمان‌ها است که به واسطه آن ارتکاب جرم در ارتباط با تخریب اراضی ملی، آب‌های زیرزمینی، محیط زیست و دیگر موضوعات به حداقل رسیده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: شاید ظرفیت خیلی از سازمان‌ها برای کنترل و نظارت در حوزه ماموریتشان کافی نباشد، این جاست که نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌تواند کمک‌کننده باشد.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌ها به نوعی رفتار کردند که مردم را مقابل خود قرار دارند این در حالی است که مردم در بعضی از حوزه‌ها سازمان‌هایی را مقصر می‌دانند که همان سازمان‌ها مدافع حقوق عامه هستند.

مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: سمن ها و نهادهای مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، احمد هنری مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در چهارمین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، با اشاره به تعداد سمن های همکار، اظهار کرد: تا کنون حدود ۳۰ هزار سمن و نهاد مردمی در بانک اطلاعاتی دسته بندی شده است؛ اما انتظار داریم با توجه به راه اندازی سامانه مشارکت، تا پایان سال تعداد سمن های ثبت نام شده در سامانه افزایش یابد.
وی گفت: سمن ها و نهادهای مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند. مراجع مسئول مندرج در دستورالعمل نیز باید با توجه به راه اندازی سامانه فعال تر عمل کرده تا بتوانند نهادهای مردمی ثبت نام شده را در سامانه رصد کنند.
مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: بانک اطلاعاتی نهادهای مردمی از وزارت کشور ، بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان دریافت شده، اما مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است نهادهای مردمی می توانند با قوه قضائیه مشارکت داشته باشند که دارای کد ثنا باشد. البته این موارد در روند ثبت نام تأثیرگذاشته است.
وی بیان کرد: حدود ۳۰ درصد از نهادهای مردمی دارای مجوز در سطح جامعه فعالیت دارند و الباقی غیرفعال هستند.
مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: نگاه مان در معاونت این است که بتوانیم از حداکثر ظرفیت های مردمی در انجام وظایف قوه قضائیه استفاده کنیم.
در این جلسه اعضای کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه حاضر در جلسه، به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: در اجرایی شدن سند تحول قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و جلب مشارکت های مردمی تأکید شده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدحسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در نشست تخصصی "نقش سازمان‌های مردم نهاد در تحقق عدالت" بیان داشت: سازمان های مردم نهاد ظرفیت خوبی در بحث پیشگیری از وقوع جرم دارند و با تعامل و همکاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرم می توانند در راستای کاهش آسیب های اجتماعی گام های مؤثری بر دارند.
این مقام قضایی استفاده از ظرفیت سمن ها را در راستای تحقق اهداف و اجرای سند تحول قوه قضاییه ذکر کرد و افزود: تسهیل عملکرد نهادهای مردمی، تقویت رویکرد مشارکت، ارتقاء توانمندی ها و افزایش تعامل سمن ها با دستگاه قضایی از جمله مسائل مورد اهتمام است.
وی در رابطه با محورهای اصلی در سند تحول عنوان کرد: سیاست گذاری، مداخله و پیشنهاد در رابطه با اصلاح قوانین، حمایت از بزه‌دیدگان، اصلاح مجرمین و میانجیگری و سازش از جمله اهداف اصلی تعیین شده در این سند محسوب می شود.
رحیمی زاده افزود: بررسی و تبادل نظر پیرامون اجرای دستورالعمل ها، تعامل با سازمان‌های مردم نهاد، همچنین استفاده از مشارکت های مردمی با ایجاد کارگروه های مشترک و تعامل نهادها در انتقال تجارب و زمینه‌سازی برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی می تواند در تحقق اهداف دستگاه قضا اثرگذار باشد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: دانشگاه، فرهیختگان و انجمن های علمی با ارائه نظرات تخصصی و علمی زمینه ساز سیاست گذاری و برنامه ریزی اثربخش خواهند بود.
لازم بذکر است: این نشست تخصصی در دانشگاه یزد و با حضور مدرسین فعال و علمی در مؤسسات سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: سمن ها و نهادهای مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، احمد هنری مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در چهارمین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، با اشاره به تعداد سمن های همکار، اظهار کرد: تا کنون حدود ۳۰ هزار سمن و نهاد مردمی در بانک اطلاعاتی دسته بندی شده است؛ اما انتظار داریم با توجه به راه اندازی سامانه مشارکت، تا پایان سال تعداد سمن های ثبت نام شده در سامانه افزایش یابد.
وی گفت: سمن ها و نهادهای مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند. مراجع مسئول مندرج در دستورالعمل نیز باید با توجه به راه اندازی سامانه فعال تر عمل کرده تا بتوانند نهادهای مردمی ثبت نام شده را در سامانه رصد کنند.
مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: بانک اطلاعاتی نهادهای مردمی از وزارت کشور ، بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان دریافت شده، اما مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است نهادهای مردمی می توانند با قوه قضائیه مشارکت داشته باشند که دارای کد ثنا باشد. البته این موارد در روند ثبت نام تأثیرگذاشته است.
وی بیان کرد: حدود ۳۰ درصد از نهادهای مردمی دارای مجوز در سطح جامعه فعالیت دارند و الباقی غیرفعال هستند.
مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: نگاه مان در معاونت این است که بتوانیم از حداکثر ظرفیت های مردمی در انجام وظایف قوه قضائیه استفاده کنیم.
در این جلسه اعضای کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه حاضر در جلسه، به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: سازمان های مردم نهاد نقشی اساسی در حل مشکلات جامعه دارند و می طلبد این گروه های مهم قوه قضائیه را در مبارزه با فساد یاری کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام صبح امروز در  نشست هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد استان گفت: برنامه های تحولی قوه قضائیه در حوزه های مختلف، یکی از مهم ترین برنامه ها را تقویت ارتباط نزدیک با جامعه، به ویژه جامعه نخبگان  می داند که هدف از تقویت ارتباط با مردم شنیدن مشکلات و دغدغه های آنها، کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت مطالبه گری در بین افراد جامعه است.
وی مشارکت در رفع مشکلات جامعه را کاری بزرگ و پر اجر دانست و افزود: یکی از راه های کاهش آسیب های اجتماعی تقویت سازمان های مردم نهاد و خیرین در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی است.
رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر این که سازمان های مردم نهاد نقش پر رنگی در جامعه دارند اظهار کرد: سمن ها می توانند به نهادینه کردن مسئولیت پذیری در جامعه کمک کنند که از این طریق می توان پاسخگویی مسئولین را افزایش داد و بسیاری از مشکلات جامعه را حل کرد.
وی خاطرنشان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یک پل ارتباطی بین دستگاه قضایی و سازمانهای مردم نهاد است و از این طریق می توان با تشکیل کارگروه های تخصصی و با کمک این سازمان ها بسیاری از مشکلات را بررسی و حل و فصل کرد.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی است و مطالبه گری از دستگاه ها و نهادهای مسئول در راستای کاهش جرائم و آسیب هاست که سمن ها می توانند نقش موثری در مطالبه گری از دستگاه های مربوطه داشته باشند.
وی بیان داشت: سمن ها می توانند در زمینه های مختلفی چون دفاع از حقوق عامه و حقوق شهروندی، پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی، اعلام مفاسد و ..

به نام خدای اندیشه ها

<<بیانیه کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی>>

    🖊️به قلم__سید مهدی فاطمی نظر

<<۲۷ فوریه روز جهانی سازمان های غیردولتی مبارک باد>>
                   *NGO DAY WORLD

♻️ بر مبنای تعریف سازمان ملل، هر نوع سازمانی که مستقل از دولت فعالیت می کند، می تواند یک سازمان غیردولتی( NGO) نامیده شود، به شرط آنکه به هدف کسب سود ایجاد نشده باشد. سازمان های غیردولتی از انجمن های بین المللی تا بنیادهای محلی و موسسات خیریه کوچک در حیطه، مقیاس و ساختار متفاوت هستند و نمایانگر بسیاری از علاقه ها، بخش ها و فعالیت ها هستند.

🔰 روز جهانی سازمان های غیردولتی با هدف الهام بخشیدن مردم به فعالیت بیشتر در این سازمان ها، تشویق و تعامل بهتر سازمان های غیردولتی، بخش دولتی، خصوصی و گامی کوچک در جهت پاسداشت تلاش ها ودستاوردهای سازمان های غیردولتی(NGO) فعال در نقاط مختلف جهان است.در این روز تاثیرات مثبت فعالیت NGO ها در نقاط مختلف جهان به اشتراک گذاشته می شود.دامنه فعالیت این سازمان ها بسیار گسترده است، برخی سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهای خیریه فعالیت می کنند و دسته دیگر، اهداف مبتنی بر سلامتی، اجتماعی، مذهبی یا سایر را دنبال می کنند.

♻️ عضویت داوطلبانه، برخورداری از اهداف غیرانتفاعی مانند کمک به افراد کم برخوردار ارائه خدمات آموزشی، امدادی، رفاهی، خیریه و بسیاری موارد دیگر از جمله مهم ترین زمینه های فعالیت این سازمان هاست و از آنجا که این نهادهای مردمی به طور روزمره با مردم سرو کار دارند و برنامه ریزی منظمی برای آمادگی و تجهیز خود دارند و با برخورداری از مؤلفه های چون تخصص، چابکی و سازمان یافتگی، می توانند در مواقع بحران،  همگام با دولت، نیروی انسانی، امکانات و افراد متخصص جامعه را بسیج کنند و با استفاده از مهارت های آنان در مدت زمان اندک در مسیر خدمت رسانی به جامعه گام بردارند.

🇮🇷 مرکز جامع سازمان های غیردولتی برای هم اندیشی تدوین راهبردهای لازم جهت ایجاد وحدت رویه در بین تشکل های غیردولتی ایجاد شده است که علاوه بر شناخت شناستی و قوانین مربوط به سازمان های غیردولتی، این مرکز قصد دارد بحول قوه الهی همگام با دیگر سازمان های غیردولتی و ارگان های دولتی : قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه، نیروی انتظامی، شوراهای شهری و شورایاری ها، در کنار دولت و مردم غیور پرور ایران برای پیشبرد اهداف سازمان های غیردولتی جهت رفع بحران ها و ایجاد عدالت و مبارزه با فساد اداری، پیشرو، مقتدر و هدفمند عمل کنند .

حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه هم اندیشی با اعضای گروه های مردم نهاد دیده بانان، از ظرفیت بالا و همکاری مشترک این نهاد با دستگاه قضایی استان مازندران خبر داد و گفت: اثرگذارترین و مهمترین سرمایه های هر جامعه مردم آن است و استفاده از ظرفیت مردمی و سازمان های مردم نهاد یک ضرورت است و اصولاً نقش مردم یا سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران اظهار کرد: دیده بانان مردم نهاد، نقش مطالبه گر اجتماعی داشته که می توان از ظرفیت این نهاد مردمی به خوبی در جهت احقاق حق و مبارزه با فساد بهره مند شد.

وی نهادهای مردمی را دارای روحیه جهادی، تفکر انقلابی و منش تحولی در مبارزه با فساد دانست و گفت: اعلام فساد در بخش های مختلف نظام اداری، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم از محوری ترین اقدامات نهادهای مردمی خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه جلسات هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان های مرتبط باید بر محور انجام صحیح، دقیق، اصولی و هدفمند امورات محوله در جهت اجرای دقیق ماموریت ها باشد، تصریح کرد: با توجه به اولویت دستگاه قضایی در راستای مبارزه با فساد، مجموعه قضایی استان مازندران نیز مصمم است همکاری خود را با نهادهای مردمی بیش از پیش تقویت کرده و در این راستا روسای دادگستری و دادستان ها اهتمام لازم را در جهت تعامل سازنده با این نهادهای ارزشمند در سراسر استان مازندران خواهند داشت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه قضا و سازمان های مردم نهاد خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرایط و بسترهای لازم قانونی این تعامل و همکاری وجود داشته که نظیر آن می توان به سند تحول قضایی که اخیراّ توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد؛ با رویکردهای مدوّن و تصریح شده اشاره کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه باید به گونه ای باشد که تمامی بسترهای فسادزا و مجراهای غیرقانونی بسته شود، تاکید کرد: قاطعیت، سرعت، دقت، رسیدگی عادلانه و صلابت در دستگاه قضایی بستر مناسبی را برای مبارزه با فسادها و رانت ها فراهم می کند که امید است به یاری خداوند و همچنین کمک های مردمی از جمله استفاده از ظرفیت های دیده بانان اجتماعی، جامعه ای ایمن و عاری از هرگونه فساد داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان ضمن تاکید بر مفید و موثر بودن نگاه پیشگیرانه اظهار کرد: همانگونه که سلامت جسمی نیازمند مراقبت و پیشگیری است، سلامت جامعه نیز با توجه به اهمیت آن نیازمند انجام اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی است که باید با اتخاذ سیاست های صحیح از جمله بالا بردن هزینه ارتکاب جرم، تحلیل هوشمندانه و علمی پیرامون مراقبت و نظارت اجتماعی و بهرمندی از ظرفیت و توان مردمی، به این مهم دست پیدا کرد.

مسئول سازمان‌های مردم‌نهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ایجاد و راه‌اندازی "سامانه مشارکت‌ها" گامی در جهت پیوند و تعامل هر چه بیشتر سمن‌ها و دستگاه قضایی برای ارتقاء و صیانت از حقوق شهروندان است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، امین همتی‌نژاد مسئول سازمان‌های مردم‌نهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در خصوص ایجاد سازو کار اجرایی"سامانه مشارکت‌ها"، اظهار کرد: این سامانه به موجب دستورالعمل آیت الله رئیسی، مبنی بر مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه ایجاد شده و با ثبت‌نام سازمان‌های مردم‌نهاد در این سامانه بانک اطلاعاتی وسیعی در رابطه با موضوعات مختلف شکل می‌گیرد.

وی افزود: برخی از این موضوعات شامل سیاست‌گذاری قضایی، رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی، نظارت بر قوانین، صلح و سازش، پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن زندانیان می‌شود. همچنین با ایجاد این سازوکار بستر همکاری با نهادهای مردمی که تمایل دارند با قوه قضائیه همکاری کنند، فراهم می‌شود.

مسئول سازمان‌های مردم‌نهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه این بانک اطلاعاتی در اختیار کلیه بخش‌های دستگاه قضایی از جمله معاونت‌های ستادی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه قرار می‌گیرد، گفت: به عنوان مثال در مورد بازاجتماعی شدن زندانیان، اطلاعات نهادهای مردمی مرتبط با این موضوع در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرد و چنانچه انجمن خیریه و یا سازمان مردم نهادی برای حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور در این سامانه ابراز تمایل نماید اطلاعات نهاد مردمی مزبور در اختیار ستاد حقوق بشر قرار می‌گیرد تا روند کمک و حمایت از شهروندان‌مان تسهیل گردد.

همتی‌نژاد در ادامه درباره روند و نحوه بررسی صلاحیت نهادهای مردمی و ثبت‌نام آنها در این سامانه، خاطرنشان کرد: پس از ثبت نام، صلاحیت نهادهای مردمی بر اساس توانمندی‌ها، تجربیات و تخصص اعضای آنها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت دارا بودن شرایط صلاحیت آنها مورد تایید واقع می‌گردد.

وی در ادامه با بیان اینکه ماده ۱۴ این دستورالعمل، ناظر بر مشارکت نهادهای مردمی در سیاست‌گذاری است، تصریح کرد: نهادهایی که تمایل دارند در فرایند سیاست‌گذاری شرکت کنند در این سامانه ثبت نام نموده و پس از احراز صلاحیت آنها با معاونت‌های حقوقی و راهبردی قوه قضائیه که متولی امر سیاست‌گذاری در قوه هستند، مشارکت می‌نمایند.

مسئول سازمان‌های مردم نهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره نقش ستاد حقوق بشر برای کارایی بیشتر این سامانه نیز گفت: ستاد از دیرباز ارتباط خوبی با نهادهای مردمی داشته و دارد؛ از اینرو اطلاع‌ رسانی مناسب به نهادهای مردمی به ویژه نهادهایی که در سطوح بین‌المللی فعالیت می‌نمایند می‌تواند نقش مهمی را ایفا نماید.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی: دستور قوه قضائیه بر همکاری و تعامل سازمان های مردم نهاد با دادگستری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی ، حجت الاسلام وحدانی نیا در جلسه کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهاد های مردمی گفت: همه سمن ها در خراسان جنوبی می توانند پلی ارتباطی با دادگستری باشند و با ورود به سامانه سجام با این نهاد همکاری کنند.
وی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ سمن در خراسان جنوبی در حوزه های مختلف افزود: دادگستری آمادگی دارد در زمینه های فرهنگی ، تخصصی ، معنوی و مشاوره ای با سمن ها همکاری و تعامل داشته باشد.

اسماعیلی با اشاره به احضار یکی از افراد دولتی گفت: با توجه به رسانه‌ای شدن این موضوع باید مواردی را بگویم آنچه دادستانی در این پرونده تعقیب می‌کند در راستای حقوق مردم برای استفاده سالم از فضای مجازی و رسیدگی به شکایت مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی شدید از وضعیت شیوع اعمال […]

اسماعیلی با اشاره به احضار یکی از افراد دولتی گفت: با توجه به رسانه‌ای شدن این موضوع باید مواردی را بگویم آنچه دادستانی در این پرونده تعقیب می‌کند در راستای حقوق مردم برای استفاده سالم از فضای مجازی و رسیدگی به شکایت مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه است تبلیغ خودکشی، مواد مخدر و اعمال دیگری در این فضا بیداد می‌کند.

به گزارش خبر راست، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه شنبه ۷ دی ماه) برگزار شد، با بیان اینکه بار دیگر از تلاش‌ها و زحمات کادر پزشکی درمان تشکر می‌کنم، گفت: از تمامی متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهادها و سازمان‌هایی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و به نتایج خوبی دست یافتند و به ویژه از مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام و کادر پزشکی این حوزه که پیشگام در ساخت واکسن بودند، تشکر می‌کنم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا مسعودی فر در نشست خبری و در تشریح نحوه استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی برای مبارزه با مفاسد افزود: یکی از محور‌های اساسی دستورالعمل پیشگیری از جرم، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است.
وی گفت: در دوره جدید فعالیت قوه قضاییه این دستورالعمل به صورت ویژه پیگیری می‌شود و هم در حوزه پیشگیری از مفاسد مشارکت‌های خوبی از سوی مردم داشته ایم.
مسعودی فر ادامه داد: سامانه‌ای طراحی شده و در دسترس نهاد‌های مردمی است که از این ظرفیت برای مبارزه با مفاسد استفاده می‌کنیم.
وی تصریح کرد: سامانه سجام یا همان سامانه جامع ارتباط مردمی برای ممانعت از وقوع جرم است تا پیش از شکل گیری جرم پیگیری پیشگیرانه انجام شود، اما این سامانه جدید، سامانه برخط نهاد‌های مردمی است تا بدانیم چه ظرفیت‌هایی برای همکاری دارند.
مسعودی فر گفت: بنا بر گزارش وزارت کشور، بیش از ۲۴ هزار نهاد مردمی داریم که انتظار می‌رود این نهاد‌ها در این سامانه؛ اطلاعات خود را ثبت کنند تا از ظرفیت آن‌ها برای پیشگیری از مفاسد استفاده کنیم.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: نهاد‌های مردمی که تمایل به همکاری با قوه قضاییه دارند در این سامانه ثبت نام کنند.
مسعودی فر تاکید کرد: این دستورالعمل پیش بینی کرده است در بخش‌های دیگر قوه قضاییه مثل داوری، صلح و سازش منابع طبیعی و بسیاری موارد حقوقی هم از ظرفیت نهاد‌های مردمی استفاده شود.
وی گفت: علاقه‌مندان برای ثبت نام در این سامانه ابتدا باید در ثنا ثبت نام کنند و بعد وارد این سامانه شوند و برای مشارکت اعلام آمادگی کنند.
مسعودی فر همچنین افزود: علاقه‌مندان به ثبت نام به سامانه mosharekat.eadl.ir مراجعه کنند. 
وی گفت: برنامه‌ای با عنوان صیانت از منابع آب هم داشتیم که محور اصلی همکاری وزارت نیرو بود و استمرار دارد و در حال حاضر هم پیگیری‌ها در این خصوص ادامه دارد.

سهم نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد فارس در مشارکت قضایی افزایش می‌یابد
اسماعیل اکبری شنبه در نشست ستاد اندیشه ورزان و نخبگان همیار با دادگستری با اشاره به دستورالعمل های موجود برای بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و نهادهای‌مردمی در دستگاه قضایی، افزود: از مهمترین ویژگی‌های این دستورالعمل ساختاری تعریف شده برای آن است که در مرحله نخست باید لیست نمایندگان تشکلات مردمی به قوه قضاییه اعلام شود. وی ادامه داد: در استان فارس این […]

اسماعیل اکبری شنبه در نشست ستاد اندیشه ورزان و نخبگان همیار با دادگستری با اشاره به دستورالعمل های موجود برای بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و نهادهای‌مردمی در دستگاه قضایی، افزود: از مهمترین ویژگی‌های این دستورالعمل ساختاری تعریف شده برای آن است که در مرحله نخست باید لیست نمایندگان تشکلات مردمی به قوه قضاییه اعلام شود.

وی ادامه داد: در استان فارس این کار اولیه و اساسی انجام شده و تشکیل کمیسیون‌ها در دستور کار قرار دارد.

این مقام قضایی استان فارس گفت: دستگاه قضایی به‌رغم ملاحظات خاص خود، فضا را برای حضور هر دیدگاهی باز کرده و برای حضور و مشارکت مردمی ظرفیت قانونی ایجاد شده است.

اکبری اظهارکرد: حتی نهادهای مردمی می‌توانند اعلام جرم کنند و در جلسات دادگاه حضور یابند و اگر حکمی ابلاغ شود که به آن ایرادی داشته باشند دلایل اعتراض خود را تقدیم دادستان کنند.

وی ادامه داد: بستر قانونی این کار فراهم شده و نهادهایی که تا دیروز معترض بودند امروز در این فضای ایجاد شده می‌توانند نقش خود را ایفا کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی از سوی رییس قوه قضاییه، گفت: این ابلاغیه فصل نوینی در عملکرد قوه قضاییه محسوب می‌شود.

اکبری افزود: در این دستورالعمل بحث مشارکت نهادهای مردمی، نخبگان و جامعه دانشگاهیان پیش‌بینی و تاکید شده که در همه زیرمجموعه‌های قوه قضاییه بستر لازم برای تعامل و مشارکت مردم به ویژه نخبگان و جامعه علمی ایجاد شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل مجمع نمایندگان نهادهای مردمی همکار با دادگستری تشکیل و در زیر مجموعه این مجمع، کمیسیون‌های تخصصی ایجاد شده است.

 معاون دادگستری استان فارس با بیان اینکه این ابلاغیه علاوه بر ارایه راهکارها مناسب سبب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود، بیان کرد: مردم از این طریق می‌توانند عملکرد سیستم قضایی را مورد نظارت و بررسی قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل را موظف کرد با همکاری دستگاه­های نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تسنیم، بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد.
این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن­ها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می­کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این­گونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه­های امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت­های کلان نامشروع و بدون ملاحظه­ی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: رسانه ها و سمن ها (سازمان های مردم نهاد) نقش موثری در افشاگری مفاسد و کشف جرم دارند و قوه قضائیه خواهان استفاده بیشتر از این ظرفیت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، علی فولیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در نشست تبیین اهمیت افشاگری (سوت زنی) در سند تحول قوه قضائیه که ویژه رسانه و سمن ها برگزار شد، با تأکید بر اهمیت موضوع سوت زنی در کشف جرایم، گفت: امروزه یکی از معضلات تمامی جوامع فساد اداری و اجتماعی بوده که یکی از راهکار های کشف آن ها سوت زنی و اعلام به موقع جرایم است.
وی افزود: در این راستا سمن ها، تشکل های اجتماعی و مردمی و رسانه ها می توانند نقش موثری در کشف جرم و افشاگری فساد داشته باشند و باید زمینه بهره برداری از این ظرفیت ها به شکل مطلوب تر فراهم شود که این مهم در دستور کار قوه قضائیه است.
فولیان خاطرنشان کرد: در دوره مدیریت جدید دستگاه قضایی، انقلابی عمل کردن، مردمی بودن و مبارزه بی امان با فساد سه شاخصه اصلی در اجرای سند تحول قضایی است که در ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و با نگاه نقادانه و آسیب شناسانه تنظیم شده است.

شعار سال: «رئیس قوه‌قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع ‌شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند.» این متن خبری بود که روز گذشته با عنوان «اموال و دارایی نامشروع شناسایی و پس گرفته می‌شوند» روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. این دستورالعمل در راستای تسریع در اجرای قانونی است که بهمن‌ماه سال 98 مجلس شورای اسلامی به‌منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح آن را یعنی طرح «اعاده اموال نامشروع» تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. نکته قابل‌تامل در این دستورالعمل و اجرای این قانون، شاید بخش همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و ورود و نظارت جدی آنها باشد؛ مساله‌ای که به‌رغم تمام شعارها و ادعاها، آن‌طور که باید خروجی نمی‌دهد و این هم گره بزرگی است که باید در سطوح مختلف و با اقدامات خاصی بازگشایی شود. القصه در ادامه علاوه‌بر تشریح اثرات و تحلیل این دستورالعمل، در قالب پیشنهاد نکاتی را ارائه خواهیم کرد تا شاید مهم‌ترین رکن یعنی همان بروز نظارت‌های مردمی جدی‌تر گرفته شود. دستورالعملی برای دستورالعمل جدید گفته می‌شود «قانون اعاده اموال نامشروع» با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب‌شده به‌دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به‌واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی کردده و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند. رئیس دستگاه قضا هم درجهت اجرای همه‌جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک‌ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند. بر‌اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند. با این تفاسیر اما همان‌طور که گفتیم، نظارت نهادهای نظارتی که از آنها نام برده شده است، می‌تواند در درجه پایین‌تری از نظارت‌های مردمی و به‌قولی سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گیرند. چرا؟ به این دلیل که نهادهای نظارتی سازمانی و درون‌سازمانی، گاهی به دلایل مختلفی ازجمله مصلحت و برخی ملاحظات و... نسبت‌به چنین مسائلی چشم‌پوشی می‌کنند، به‌طوری‌که می‌توان وضعیت موجود و پیش‌آمده را هم ضعف در همین مدل از ساختارهای نظارتی دید و دانست. نکته دوم اما این است که گاهی هم خود این نهادهای نظارتی نیاز به نظارت دارند! در پرونده‌هایی نظیر هفت‌سنگان و نیاوران قزوین، کلاک و... این خود نهادهای نظارتی بوده‌اند که تخلف کرده بودند و در جایگاه متهم قرار داشتند. به همین خاطر نمی‌توان صرف تکیه بر گزارش‎ها و نظارت‌های این نهادها خیال را آسوده نگه داشت که تخلفی رخ نمی‌دهد. در یک چنین شرایطی ناظر سالم و بیرونی چیست؟ اینجا می‌توان نام سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت‌های مردمی را برد. اصلا همین چندسال اخیر را با هم مرور کنیم، به جرات می‌توان گفت اصلی‌ترین و شاید بزرگ‌ترین موارد گزارش‌ها از تخلفات برخی مدیران و سازمان‌ها ازسوی مردم و کارمندان آن سازمان‌ها بوده است. منتها کمترین توجهی به این موضوع داده نشده و حتی یک سامانه ساده هم تا به امروز بارگذاری نشده است که مردم شکایات و اطلاعات خود را در آن ثبت کنند و نهادهای نظارتی و قضایی پیگیر شوند. پس پیش از ارائه دستورالعمل، مهم‌تر، ایجاد بسترهایی برای مشارکت‌های عمومی و زیرساخت‌هایی برای شنیدن و ثبت اخبار و اطلاعات مردمی، آن‌هم درکنار اهمیت دادن به مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد گشایش‌هایی برای آنهاست؛ اتفاقی که خیلی شاهد آن نیستیم و این سازمان‌ها همواره در همان قدم‌های نخست با مشکلات و مصائب زیادی مواجه می‌شوند و عملا یا به‌صورت جزیره‌ای یا به‌صورت کاملا خنثی فعالیت می‌کنند. 

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

https://shoaresal.ir/fa/news/321951/چراغ-سبز-به-سازمان‌های-مردمی-برای-کشف-اموال-نامشروع

رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.

حرف تازه – بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن­ها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.

اموال و دارایی های نامشروع شناسایی و پس گرفته می شوند

در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می­کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این­گونه اموال را آغاز کنند.

بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه­های امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت­های کلان نامشروع و بدون ملاحظه­ی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.

ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح می­کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد.»

دور زدن قانون و پنهان کردن اموال، ممنوع!

دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستان­ها را موظف می­کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند.

 ضمن آنکه ردیابی پول­هایی که به خارج از کشور منتقل شده­اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.

کرمانشاه- ایرنا- رییس قوه قضاییه گفت: هرچقدر فرهنگ صلح و سازش و رضایت شاکی خصوصی توسط سازمان های مردم نهاد، ریش سفیدان، اطرافیان و افراد فرهیخته جامعه گسترش پیدا کند، منجر به کاهش پرونده های ورودی به دادگستری خواهد شد و این موضوع موجب رضایت خداوند، ائمه و آرامش جامعه می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی روز پنجشنبه در دیدار با نهادها و تشکل های مردمی فعال در حوزه صلح و سازش در استانداری کرمانشاه افزود: آن قدر در اصلاح بین افراد ثواب نهفته است که حضرت علی(ع) آن را برتر از بسیاری از نماز ها و روزه های مستحبی دانسته است.
وی تاکید کرد که یکی از دستور کارهای قوه قضاییه به اعتبار مبانی شرعی، حقوقی و قانون اساسی آن است که صلح و سازش، میانجیگری و حل اختلاف به وسیله خود مردم و با مشارکت آنها صورت بگیرد و آخرین راهکار حکم و دستگاه قضایی باشد.
حجت الاسلام رییسی ادامه داد: بالاتر و سنگین تر از قتل که در مسایل اجتماعی نداریم به گونه ای که در قرآن کریم از عذاب علیم به عنوان جزای قتل اشاره شده است، با این وجود اولیا دم این حق را دارند که گذشت کنند.
او این موضوع را نشان دهنده مهم و گسترده بودن صلح و سازش دانست و گفت: اولا باید کاری کرد که آمار جرم و جنایت کاهش پیدا کند اما حتی اگر به هر دلیلی قتلی اتفاق افتاد با صلح و سازش باید مانع تخلیه روستا و یا جنایت های بعدی و حتی بحران اجتماعی و آسیب اقتصادی شد.
حجت الاسلام رییسی، خاصیت دیگر صلح و سازش را جلوگیری از تربیت کودکان و نوجوانان با روحیه انتقام جویی عنوان کرد.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: صلح و سازش و حل مسایل اجتماعی با سخن گفتن با گفت و گو با حل و فصل توسط خود مردم و جلوگیری از کشاندن مسایل اختلافی به دادگستری و دستگاه های عدلیه اصل مهمی است.

صادق میرزاآقازاده، رئیس دادگستری شهرستان اسکو در جلسه شورای سیاست گذاری کنترل و کاهش خشونت اظهار کرد: در حال حاضر مشکلاتی که جامعه امروز را تهدید می‌کند موضوع خشونت در جامعه بوده که برای کاهش این مشکل باید تدابیر دقیق اندیشیده شود.

رئیس دادگستری شهرستان اسکو با تاکید بر اجرای برنامه‌های ابلاغی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در راستای کنترل و کاهش خشونت، افزود: کنترل و کاهش جرایم مربوط به خشونت در جامعه نیازمند فرهنگ سازی و بهره مندی از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در این خصوص است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد بر ضرورت تشکیل کارگروه‌هایی در سازمان‌های مردم نهاد برای مبارزه با فساد و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.
خبرگزاری میزان - به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان، نشست هم اندیشی رییس کل دادگستری استان کردستان با مسئولین تشکل‌های مردم نهاد استان در سالن اجتماعات حوزه ریاست دادگستری کل برگزار شد.

در ابتدای این نشست رییس کل دادگستری استان کردستان ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار اظهار داشت: شغل شریف و پر زحمت پرستاری، تفسیر فداکاری، صبوری و نوع دوستی است و پرستار جلوه‌ای خاص و خالص از تلاش بی‌دریغ و صبورانه برای کمک به انسان‌های دردمند و نیازمند مراقبت و حمایت‌های دقیق و حساس است.

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین حسینی ضمن تقدیر و تشکر از حضور و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در جلسه، برگزاری این نشست‌ها را در راستای رفع آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی با بهره مندی از تجربیات مدعوین و اساتید و متخصصین ارزیابی کرد.

بیشتر بخوانید:
باید حجم کار قوه قضاییه را در اثر تعامل و مشارکت با سازمان‌های مردم نهاد کاهش دهیم
وی با اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در حوزه‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها را تقویت ارتباط نزدیک با جامعه، بویژه جامعه نخبگان ذکر کرد و افزود: هدف از تقویت ارتباط با مردم شنیدن مشکلات و دغدغه‌های آن ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت مطالبه گری در بین افراد جامعه است.

تهران - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:حجم کار قوه قضاییه باید با تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد کاهش یابد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت با بیان اینکه مشارکت با سازمان های مردم نهاد به سازو کارهای مفصلی نیاز دارد، افزود: باید وظایف اصل ۱۵۸ را با مشارکت و تعامل سازمان های مردم نهاد انجام دهیم.
وی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه ادامه داد: وظایف قوه قضاییه در زمینه سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری، صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن مجرمان و متهمان باید در تعامل با سازمان های مردم نهاد انجام اجرا شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهارداشت: رئیس قوه قضاییه اعلام کردند که باید سازمان های مردم نهاد تشکیل شوند و حتی الامکان شخصیت حقوقی پیدا کنند و در قالب یک شخصیت منسجم و از پیش تعریف شده فعالیت مشارکتی با قوه قضاییه داشته باشند.

سازمان‌های مردم نهاد بازوی توانمندی برای ارائه خدمات بهتر به دستگاه قضایی هستند....
رییس کل دادگستری استان خراسان جنوبی در نخستین نشست تعاملی دستگاه قضایی استان با نهاد‌های مردمی همکار دستگاه قضائی، گفت: سازمان‌های مردم نهاد بازوی توانمندی برای ارائه خدمات بهتر به دستگاه قضایی هستند.
خبرگزاری میزان - نخستین نشست مجمع نهاد‌های مردمی همکار در اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل قوه قضائیه دادگستری استان با نهاد‌های مردمی با حضور رییس کل دادگستری استان خراسان جنوبی و دیگر مسئولین قضائی استان و با حضور مدیران گروه‌های جهادی مردمی استان تشکیل شد.
رییس کل دادگستری استان خراسان جنوبی نیزدر جمع گروه‌های جهادی مجمع نهاد‌های مردمی همکار اظهار داشت:با توجه به دوران تحول در قوه قضائیه برای اهدافی که ریاست قوه قضائیه ترسیم کرده، نقش مردم نقش بسیار مهم و برجسته‌ای دیده شده است، در همین راستا ریاست قوه قضائیه بخشنامه‌ای را صادر و ابلاغ کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی در خصوص نحوه تعامل با نهاد‌های مردمی گفت: تعدادی از نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد در استان دعوت شدند تا با تشکیل جلسه‌ای راهکار‌هایی جهت ارتباط قوه قضائیه و دادگستری استان با این سازمان‌های مردمی پیدا نمائیم.

احتراما به استحضار می رساند : 

اولین نشست کمیته حقوق سازمان های مردم نهاد قوه قضاییه،دیروز ( یکشنبه ) ۱۶ آذرماه و مصادف با روز بزرگداشت دانشجو برگزار گردید  . 

موضوع جلسه : 
بررسی مفاد و بستر سازی جهت اعمال هرچه بهتر ماده ۱۷ دستور العمل مشارکت قوه قضاییه با سازمان های مردم نهاد ، ابلاغی ریاست محترم قوه .

گزارش تصویری خدمت سروران تقدیم می شود .