مرکز جامع سازمان های غیر دولتی

زهره الهیان، رییس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد با ارسال نامه‌ای از معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به دلیل اقدامات انجام شده تشکر کرد.

به گزارش برنا؛ زهره الهیان، رییس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای از عملکرد معاونت امور جوانان و سایر اقدامات اجرایی تشکر کرد.

استاندار و رئیس شورای پدافند غیرعامل گیلان طرح جامع پدافند غیرعامل را یک سند راهبردی و بالادستی شناسایی تهدیدها و اقدام برای کاهش آسیب‌ها عنوان و تاکید کرد که مقابله با گیاه مهاجم سنبل آبی بر اساس برنامه زمان‌بندی و با استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد صورت گیرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ارسلان زارع در جلسه شورای پدافند غیرعامل گیلان که با حضور معاون امور استان های سازمان پدافند و ارتباط تصویری با فرمانداران برگزار شد؛ با اشاره به اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل در استان؛ بر ضرورت استفاده حداکثری از مفاهیم پدافند غیرعامل تاکید و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود از حداکثر ظرفیت های قانونی و کارگروه پدافند غیرعامل برای مقابله با تهدیدات احتمالی استفاده شود.
وی ادامه داد: به سبب همکاری میان دستگاه‌ها و مردم و انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای و اجرای طرح‌های ملی مانند طرح شهید سلیمانی، در حوزه مقابله و کنترل کرونا عملکرد موفقی داشته ایم.
زارع با بیان اینکه گیلان جزو نخستین استان‌هایی بود که طرح جامع پدافند غیرعامل آن در مرکز به تصویب نهایی رسید، افزود: سند راهبردی بالادستی در اختیار داریم که علاوه بر شناسایی تهدیدها و مخاطرات، راه‌های پیشگیرانه و کاهش میزان آسیب‌ها را نیز توصیه و برنامه عملیاتی مشخص در یک بازه زمانی را هم تعیین کرده است.
رئیس شورای پدافند غیرعامل گیلان با اشاره به اینکه در سال آینده، ۱۲ برنامه پدافند غیرعامل در استان اجرایی می‌شود، گفت: اقدامات اجرایی بر اساس این برنامه جامع ، مورد تاکید است و بر اساس شرایط کرونایی، محدودیت‌های مربوطه نیز باید رعایت شود.
وی یادآور شد: اجرای برنامه‌های علمی و آموزشی از جمله طرح های غربالگری و شهید سلیمانی، کمک شایانی به مدیریت کرونا کرد و مرحله بعدی آن نیز باید با همین کیفیت اجرایی شود.
زارع با اشاره به روند مبارزه با گیاه سنبل آبی بیان داشت: باید از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد ، بسیج و سپاه برای مبارزه و ریشه کنی این آسیب استفاده شود و این کار نیز باید تا پایان اردیبهشت ماه انجام گیرد.
زارع با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده برای استفاده از بستر فضای مجازی پس از همه‌گیری کرونا گفت: گیلان در عرصه استفاده از فضای مجازی در حوزه پدافند غیرعامل، استان برتر است و باید آسیب‌ها و تهدیدها به سرعت شناسایی و مدیریت شود. در پایان این جلسه طرح جامع پدافند غیرعامل استان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار فارس از یزد، ابوالفضل محمدی در جریان دیدار نمایندگان تشکل‌های استان با استاندار یزد ضمن بیان این‌که علی‌رغم ظرفیت‌ قوی سمن‌ها در حوزه‌های مختلف علمی، اجرایی و توسعه‌ای متأسفانه آنگونه که باید از این ظرفیت بهره‌برداری نشده است، اظهار کرد: این مهم باید بیش از پیش در دستور کار مسئولان و دست‌اندرکاران اجرایی قرار گیرد.

وی با بیان این‌که حضور سمن‌ها در زمینه‌های برنامه‌‌ریزی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اقدام و عمل کمرنگ است و سازمان‌ها از این پتانسیل بی‌بهره هستند افزود: از تشکل‌ها به عنوان بازوی کمکی دولت یاد شده و فرصت بی‌نظیر به شمار می‌روند بنابراین حمایت و بهره‌گیری از این ظرفیت منجر به توسعه استان می‌شود.

دبیراجرایی اندیشکده صفای یزد با اشاره به این‌که سمن‌ها در سه نقش متفاوت ناظر، مشاور و مجری پروژه‌ها بخش دولتی نیز می‌توانند ایفای نقش کنند و به درستی کار را جلو ببرند عنوان کرد: پروژه‌های استانی قطعا پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی هم دارند لذا می‌طلبد تا دستگاه‌های اجرایی در انجام این پروژه‌ها مطالعات پایه اجتماعی و فرهنگی را به عنوان پیوست پروژه به سمن‌ها واگذار کنند.

وی با تاکید بر این‌که جوانان و تشکل‌ها برای حل مشکلات پای کار هستند اظهار کرد: شایسته است دستگاه‌های اجرایی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های کاری خود از ظرفیت سمن‌ها بهره برداری کنند و دفتر اجتماعی نیز گزارشی از پیشرفت کار ارائه داده تا دستگاه‌هایی که در این حوزه فعال بوده‌اند مورد تشویق استانداری قرار گیرند.

به گزارش ثریا یکشنبه ۲۳ اسفند ۹۹، دکتر مسعود خسروانی مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه، دکتر مهدی آدابی رئیس اداره و مریم علی پور کارشناس این سازمان با حضور در بیمارستان امیراعلم از خدمات یک ساله مجتمع در جذب و هدایت خیرین سلامت تقدیر کردند.

در این دیدار و جلسه‌ای که با حضور تیم مدیریت اجرایی مجتمع برگزار شد از زحمات زهرا حسنی، سرپرستار و رابط خیرین بیمارستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛مدیرکل ورزش و جوانان استان در نشست مجمع سازمان های مردم نهاد کهگیلویه و بویراحمد گفت: نظارت بر عملکرد و بازرسی اسناد مالی سازمان های مردم نهاد این استان همچون هیأت های ورزشی با دقت انجام می شود. 
محمد تقی علوی افزود: اعضای این مجمع نمایندگان سازمان های مردم نهاد کهگیلویه و بویراحمد بوده و باید سیاست های اجرایی اداره کل ورزش و جوانان استان را به رؤسای سمن ها ابلاغ کنند. 

وی گفت: افتتاح چهار خانه جوان یکی از دستاوردهای مهم حوزه سازمان های مردم نهاد کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۹ است. 

وی اضافه کرد: سال ۱۴۰۰ اعتبارات لازم برای تجهیز خانه های جوان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داده می شود. 

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: خانه جوان شهر باشت در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد. 

رحمت الله شاکری بر لزوم ایجاد هر چه بیشتر  فضای دوستانه و صمیمی در حوزه جوانان و سازمان های مردم نهاد کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد. 

وی ادامه داد: امید است که کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۰ با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های چشمگیر سازمان های مردم نهاد آن میزبان طرح های ملی و منطقه ای باشد.

به پاس قدردانی از اقدامات داوطلبانه سمن‌های فعال حوزه سلامت که با خلق جلوه‌های ایثار و همدلی در جبهه نبرد با کرونا با نقش آفرینی خود حماسه آفریدند، از تلاشگران این عرصه تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ صبح امروز با حضور دکتر فرزین رضاعی رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه، سرپرست امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان و جمعی از سازمان‌های مردم نهاد استان آئین تجلیل از سمن‌های فعال حوزه سلامت در محل سالن اجتماعات ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن قدردانی از حضور فعال و اقدامات ایثارگرانه سازمان‌های مردم نهاد حوزه سلامت در دوران همه‌گیری کرونا در راستای اطلاع‌رسانی، پیشگیری و کنترل این بیماری اظهار کرد: مشارکت تشکل‌های مردمی در ارتقاء سلامت جامعه در یک سال اخیر به واسطه شیوع کرونا، نقش ویژه و مهمی داشته است.

دکتر رضاعی با بیان اینکه مسئولیت پذیری شاخص مهم سمن‌ها در تسلط بر هر یک از بحران‌های اجتماعی،  طبیعی و نیازمند مشارکت همگانی است: افزود: سازمان‌های مردم نهاد نماد مشارکت مردمی و یکی از بازوهای اصلی ارتقاء سلامت در جوامع هستند.

وی با اشاره به نقش آفرینی سمن‌ها در مبارزه با ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: تشکل‌های مدنی در حوزه‌های مختلف از توانمندی‌های بالایی برخوردارند و مشارکت حداکثری آنان در ترغیب مردم به قرنطینگی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک در شرایط اپیدمی کرونا قابل تقدیر و ستایش است.

" علی زینی وند" صبح امروز 25 اسفندماه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: به نظر می رسد در امر مقابله با مواد مخدر و پیشگیری دچار تسلسل هستیم که این نشان هنده یک دور باطل است و متاسفانه هنوز در مواردی صحبت می کنیم که ساز و کار مراحل اول کار است نه سه یا چهار دهه کار و این مختص استان کرمان نیست. 
وی ادامه داد: در امر مبارزه با مواد مخدر چند مقوله داریم که یکی از مهمترین آنها مقابله است و در مرحله بعد کار فرهنگی باید صورت گیرد.
استاندار کرمان با ابراز تاسف از اینکه در پیشگیری و درمان موفقیت چندانی نداشتیم تصریح کرد: باید چرخه درمان معتادین به صورت کامل تعریف و اجرا شود و نباید معتاد بهبود یافته را رها کرد بلکه کارهای حمایتی آن تا مدت ها بعد در جامعه ادامه یابد.
وی با تاکید برآنکه در نگهداری موقت معتادین باید طرح هایی داشته باشیم تا توفیقاتی در زمینه پیشگیری به وجود آید و این کار دولت نیست، اظهار کرد: باید در سال آینده جلسات این ستاد کاربردی باشد و کار کاربردی و کارشناسی در کارگروه ها انجام شود و ساختارهای تعریف‌شده عملکرد داشته باشند.
زینی وند تاکید کرد: به سازمان های مردم نهاد میدان دهید. همه سازمان های مردم نهاد طرح های کارشناسی برای امر پیشگیری در اعتیاد ارائه دهند و ما از بهترین طرح ها حمایت خواهیم کرد. بنابراین طرح های نوآورانه توسط NGOها مطرح و ما به صورت عملیاتی آنها را اجرا می کنیم.
وی تصریح کرد: تعداد مراکز ماده 16 در استان کرمان نسبت به تعداد معتادین متجاهر کم است که درخواست راه اندازی چند مرکز دیگر را داده ایم.
استاندار کرمان با اشاره به اردوگاه 50 هکتاری کبوترخان اظهار کرد: در بحث راه اندازی اردوگاه برآورد هزینه کنید تا از طرق مختلف اعتبار آن را تامین کنیم تا حداقل چند سوله آن راه اندازی شود و در آنجا سرمایه ملی زیادی صرف شده که باید آن را تکمیل و استفاده کنیم لذا تا پایان بهار سال آینده در خصوص این اردوگاه تصمیم گیری کنید. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: استان های همجوار سنجیده تر اقدامات عملیاتی در زمینه مقابله و پیشگیری انجام می دهند.

«علی حسین حسین زاده» در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در اهواز اظهار کرد: خوزستان در چندسال اخیر بحران های گوناگونی را پشت سر گذاشته و اگر چه هر کدام از بحران ها با دیگری متفاوت است اما همواره نقش سازمان های مردم نهاد در این بحران ها بسیار ارزشمند بود.
 
مشاور عالی استاندار خوزستان در امور سیاسی اجتماعی با اشاره به سیل سال ۹۸ خوزستان افزود: در آن مقطع و با آن وسعتی که سیل خوزستان را در برگرفت هماهنگی و حضور سازمان های مردم نهاد بسیار چشمگیر بود و به کارگیری انها در زمینه کمک به آسیب دیدگان اتفاق بسیار مبارکی بود.
 
وی با بیان اینکه بعضا درگذشته ادارات، سازمان های مردمی را رقیب خود می دانستند اضافه کرد: سازمان های مردم نهاد در بحران های مختلف نشان دادن که می توانند مکمل بسیار خوبی برای ادارات و نهادهای دولتی باشند همانگونه که اکنون و در شرایط شیوع ویروس کرونا اقدامات بزرگ سازمان های مردم نهاد را شاهد هستیم.
 
حسین زاده تصربح کرد: امیدواریم با نگاه تاکیدی بر حوزه اجتماعی و فرهنگی در کنار سایر اقدامات بتوانیم بر شیوع ویروس کرونا فائق آییم، قطعا کمک های مومنانه که از سوی نیکوکاران میان قشر آسیب پذیر توزیع می شود می توانند کمک بسیاری بر کاهش ناراحتی مردم داشته باشد.
 
وی در پایان یاد آور شد: نباید به موضوع توزیع بسته های مومنانه به صرف توزیع یک کالا نگاه کرد زیرا در ورای این بسته ها حس همدلی و کمک وجود دارد، توزیع بسته های مختلف معیشتی و مومنانه همدلی را میان مردم افزایش می دهد که امیدوار هستیم این تلاش ها بیشتر دیده شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عماد تشکری در این نشست گفت: کارآفرینی و ایجاد اشتغال یکی از عوامل اصلی و کلیدی در رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع در عصر حاضر است. در این میان دولت‌ها باید با ایجاد و تقویت ارزش‌ها و ایجاد نگرش جدید کارآفرینانه بین اقشار مختلف جوامع و ترویج رفتار‌های کارآفرینی برای فراهم سازی فضای مناسب کسب و کار درجامعه فرهنگ سازی کنند.امضای تفاهم نامه استفاده از ظرفیت‌های موجود سمن‌ها در کارآفرینی

وی ادامه داد: فرهنگ سازی در زمینه کارآفرینی تنها به آموزش و ایجاد فضای کسب و کار به وسیله دولت ختم نمی‌شود، بلکه این کار نیازمند مشارکت هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه است.

تشکری با اشاره به اینکه با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کار‌ها دچار مشکل شد و برخی نیز کار خود را از دست دادند، تصریح کرد: تشکیل سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها برای تربیت نسل کارآفرین برای جامعه و همچنین حمایت از کارآفرینان جوان موجب رشد بالندگی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه و موتور محرکه مناسب برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشور است.

 سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سمن‌ها با ارائه آموزش‌های مربوط به حوزه کارآفرینی و مهارت آموزی جوانان برای کار و فعالیت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری را در جامعه کاهش می‌دهند.

 وی با بیان اینکه سمن‌های کارآفرین می‌توانند به عنوان حلقه اتصال دستگاه‌های دولتی با کارآفرینان باشند، افزود: سمن‌ها می‌توانند پشتیبان مشاغل خرد و خانگی بوده و با اتصال این مشاغل به بازار فروش زمینه پایدار اشتغال را فراهم کنند.

تشکری اظهار داشت: به منظور شبکه سازی تشکل‌های مردم نهاد در راستای تقویت و توسعه اکوسیستم کارآفرینی، تقویت ارتباطات اجتماعی بازیگران این حوزه و شکل گیری شبکه‌های کارآفرینی بر آن شدیم تا این تفاهم نامه به صورت سه جانبه منعقد گردد.

 وی ادامه داد: مرکز مشاوره و خدمات کار آفرینی تمدن پویا به عنوان تنها مرکز مشاوره که دارای مجوز فعالیت سمن در استان می‌باشد با هدف استفاده از ظرفیت سمن‌ها در جهت تحقق اهداف این تفاهم نامه فعالیت خواهد کرد؛ امیدواریم این تفاهم منشا اثرات مثبت و قابل قبولی در زمینه کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان شود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از سوال خود به همراه 41 نفر از نمایندگان با طرح سوالی از مسعود سلطانی فر'>مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان درباره علت عدم شفاف سازی مبالغ پرداختی به سمن ها تحت عناوینی همچون حمایت، تفاهم نامه، قرارداد، طرح و... هبر داد.

وی در این رابطه افزود: به همراه 41 نفر از نمایندگان با طرح سوالی از مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان تاکید کردیم که علت عدم شفاف سازی مبالغ پرداختی به سمن ها تحت عناوینی همچون حمایت، تفاهم نامه، قرارداد، طرح و... چیست؟

به گزارش فارس، متن کامل طرح سوال بیش از 40 نماینده مجلس از وزیر وزش و جوانان به شرح زیر است:

خلاصه سؤال: علت عدم شفاف سازی مبالغ پرداختی به سمن ها تحت عناوینی همچون حمایت، تفاهم نامه، قرارداد، طرح و... چیست؟

شرح سؤال:

یکی از بهترین راهکارها جهت جلوگیری از ایجاد مشکل، فساد، رانت و... شفافیت است. هنگامی که فضای اداری ما همانند اتاق شیشه ای باشد، هم مردم نظارت بیشتری می کنند و هم حمایت یا مطالبه گری نخبگان، رسانه ها، جوانان و... افزایش پیدا می کند.ایجاد اتاق شیشه ای، باعث می شود که متولیان امر نیز دقت بیشتری در انجام کارها داشته باشند.

پیرو تذکر بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس به جنابعالی و با عنایت به درخواست جمعی از دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان، مکاتباتی با جنابعالی در خصوص شفاف نمودن پرداختها انجام شد که متاسفانه در این خصوص اقدامی صورت نگرفت.

امروز یکی از مطالبات جوانان، در راستای توزیع عادلانه حمایت ها از تمام سمن ها در اقصی نقاط کشور،  شفافیت پرداختها در قالب حمایت، تفاهم نامه، قرارداد و طرحها به سمن هاست؛  به گونه ای که دقیقا مشخص باشد هر سمن، به چه میزان مورد حمایت مالی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون قرار گرفته است.

با عنایت به اینکه همواره دولت و جناب آقای رییس جمهور بر شفافیت تاکید دارند، علت عدم شفاف سازی مبالغ پرداختی به سمن های جوان کشور تحت عناوینی همچون حمایت، تفاهم نامه، قرارداد،طرح و... چیست؟ چرا پس از مکاتبات و تذکرات متعدد مجلس، همچنان اقدامی صورت نگرفته است؟

دستور جلسات کانون در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۳
۱ . نشست #حقوق و #سلامت
با حضور ریاست کانون، قائم مقام کانون، مدیر عامل های ۴ شرکت #سلامت_محور، #معاونت_های_سلامت ۲ اداره #سلامت و #ایمنی
۲ . نشست #حقوق و #پژوهش
با حضور ریاست کانون، قائم مقام کانون، مدیران ۴ اداره
#پژوهش_محور
#کانون_تبادل_اندیشه_های_نوین_حقوقی
#سید_مهدی_فاطمی_نظر
#میترا_سادات_فاطمی_نظر
#سلامت
#پژوهشگر
#حقوق_سلامت
پست الکترونیک :
Smfn.mobile@gmail.com
اینستاگرام :
@Fatemi_icintl
تلفکس :
٢٢۴٨٧۱۶۴
۰٩۱٢۱٩٣٩٧٧٢ --- ۰٩۱٢٢۰۱۶۶۶۴

نشانی وبلاگ کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی:
Www.icintl.blogfa.com
نشانی واتساپ برای حقوقدانان : 
https://chat.whatsapp.com/Dn00LOHyPq76TbMUd5DJIM

نخستین دوره نمایشگاه هنرهای سنتی و دستی بانوان ناشنوا برگزار میشود.

به گزارش ایلنا، نخستین دوره نمایشگاه هنرهای سنتی و دستی بانوان ناشنوا با هدف ارائه آثار این هنرمندان در جهت معرفی توانمندی‌های این قشر از جامعه ناشنوا و معرفی و ارائه محصولات با هدف ایجاد انگیزه و ایجاد بستر مناسب برای  خوداشتغالی و توانمند سازی بانوان ناشنوا برگزار میشود.

کتایون گیتی هنرمند ناشنوا و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بین الملل فرشتگان(ناشنوایان)  در خصوص برگزاری نخستین نمایشگاه هنرهای صنایع دستی بانوان ناشنوا گفت: با همیاری گروهی از بانوان ناشنوا و مساعدت آقای مهندس عیسی فریدی موسس موسسه آموزش عالی شایگان و آقای مهندس احسان شاهوردی مدیر عامل شبکه ملی سازمان های مردم نهاد ناشنوایان ایران و آقای مهندس حبیب مهدوی دبیر کل شبکه ملی سازمان های مردم نهاد ناشنوایان ایران و همکاری هنرمند فرهاد فرحی، توانستیم گروه هنری کاگیا را تشکیل دهیم، که حدودا یک سال از فعالیت این گروه میگذرد، با حمایت بی دریغ دکتر علی مقداری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل فرشتگان (دانشگاه ناشنوایان )با نشان دادن بخشی از توانمندی‌ها و ایجاد فرصت های بیشتر زمینه مساعدت تری برای توانمند سازی و خوداشتغالی این گروه از بانوان ناشنوا بیش از پیش فراهم گردد در همین راستا از 21 اسفند ماه الی 23 اسفند شاهد برگزاری نخستین نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان ناشنوای ایران در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل فرشتگان خواهیم بود.

ایشان افزود: با حمایت بی دریغ و گروه های مردمی و جهادی با برگزاری این نوع نمایشگاه ها و پرداختن به این هنر زیبای ایرانی حتی در آینده ای نزدیک به عنوان صنایع سنتی و دستی اصیل ایرانی برای صادرات در چشم اندازی نزدیک برای رساندن پیام فرهنگی اصیل و هنر ایرانیه ساخته شده به دست هنرمندان ناشنوای کشور ایران به کشورهای خاوردور و نزدیک برنامه ای مهم خواهد بود.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد ستاد سمن‌های شهر تهران مبنی بر نامگذاری بوستانی به نام سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) را تصویب کردند.

بوستان سمن‌ها در منطقه ۲۲ و در ضلع جنوب غربی دریاچه شهدای خلیج فارس واقع است. این بوستان با مساحتی بالغ بر ۱۸.۵ هکتار، دارای فضاهایی اختصاصی برای گونه‌های مختلف حیوانات و گیاهان و فضاهای تفریحی است.

این بوستان جدیدالاحداث که سال گذشته به افتتاح رسیده  است، پیشتر مصوبه‌ای برای نامگذاری نداشت و تحت عنوان باغ راز هستی از سوی شهرداری منطقه ۲۲ معرفی شده بود و در نوبت نامگذاری قرار داشت.

نامگذاری بوستانی به نام سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) به منظور ارج نهادن به تلاش‌های فعالان این حوزه و همچنین ایجاد فضایی برای معرفی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال شهر تهران، از مدت‌ها قبل از سوی ستاد سمن‌های شهر تهران در حال پیگیری بود که در نهایت پس از رایزنی با سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۲۲ و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، همزمان با هفته بین‌المللی سمن‌ها و هفته درختکاری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.

___به نام خدای اندیشه ها

____ بیانیه
____ به مناسبت مبعث رسول اکرم(ص)

🖊️به قلم<<سید مهدی فاطمی نظر>>

🌸ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد  
🌸دل رمیدۀ ما را انیس و مونس شد

💠بیست و هفتم رجب هنگامه بر انگیخته شدن محبوب ترین خلقت خدا، اشرف کائنات، زمانی است که اعلان نبوت به بزرگ ترین و دلسوزترین سفیر هدایت داده شد تا با طنین زیبای قرآن، الفبای مهربانی و رستگاری را به مردم بیاموزد.

💠زمانیکه جهالت سایه اش را بر وسعت زمین گسترانیده بود و ناله بی‏ پناهان و ضجّه بردگان با همهمه مستانۀ بت‌پرستان قریش، درهم آمیخته و محیطی وحشت زا پدید آورده بود؛ به ناگاه ندای
-----«اقرأ بأسم ربّکَ الّذی خَلَق»-----
طنین انداز شد و پیامبر صلح و رحمت، اکمال دین و اتمام مکارم اخلاق رسالتی جهانی یافت تا سپیده دم صلح، برابری، برادری، آزادی، رحمت و مؤدّت را به جهانیان نوید دهدو همانند سایر انبیاء الهی با اتصال به دریای لایتناهی وحی، انسان ها را به سوی صلح و امنیت و حفظ کرامت انسانی که از ارکان حقوق بشر است رهنمود سازد.

⚖️کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی اعتقاد راسخ دارد که امروزه تأسی عملی و واقعی مسلمانان به آموزه های راستین پیامبر اعظم (ص) نه تنها صلح و عدالت را در جهان اسلام به ارمغان خواهد آورد بلکه جهانی بهتر و امن تر برای همه انسان های روی زمین خواهد ساخت.امروز در جهان اسلام دیده می شود تفرقه، جدایی و ظلم و ستمی است که با جهالت و گمراهی برخی دولتمردان کشورهای اسلامی و با دسیسه استکبار و غرب بر مسلمانان تحمیل شده و باعث شده است هجمه های گوناگونی را متوجه این دین مبین سازند. از این رو وظیفه کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی و حقوقدانان این است که با همفکری و تعاملات سازنده به تبیین چهرۀ حقیقی از اسلام و سیره پیامبر اعظم (ص) همت گمارند.

⚖️کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی به عنوان یکی از  سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی، فرارسیدن سالروز خجسته و مبارک‌ بعثت با سعادت پیامبر اعظم (ص) را به عموم مسلمان جهان و همه انسان های آزاده تبریک و تهنیت می گوید و با تأکید بر وحدت مسلمانان در سایه تعالیم راستین پیامبر صلح و رحمت، معتقد است؛ در زمینه اسلام هراسی و دفع تهاجمات مغرضانه به ساحت دین اسلام و شخصیت پیامبر اعظم (ص) با هدف معرفی چهره رحمت آمیز، مهربان و صلح محور آن حضرت، امری بسیار ضروری است که باید مورد توجه دولت های اسلامی، فعالان و سازمانهای حقوق بشر و اندیشمندان مسلمان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره ملی اتفاق با حضور زهره الهیان رییس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی، محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، اعظم کریمی مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، سجاد سالک مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی، روح‌اله اسدی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، مسعود دهدار مشاور رییس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس و رییس کمیته جوانان این فراکسیون و  جمعی از فعالان سمن‌های برتر حوزه جوانان برگزار شد.  

در این نشست زهره الهیان رییس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و تقدیر از فعالیت‌های معاونت امور جوانان و آقای تندگویان که توانسته در مدت تصدی خود بر این بخش با وجود کمبود منابع، تحولی قابل تقدیر در حوزه جوانان به وجود آورد، گفت: امروز که رهبر معظم انقلاب بر حمایت جدی از جوانان تاکید دارند و در بیانیه گام دوم انقلاب نیز به آن اشاره کرده اند، انتظار داریم مسئولان و سازمان‌های متولی حوزه جوانان با هم افزایی و راهبری معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبت به حل مشکلات این حوزه اهتمام ورزند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نگاه مثبتی که به حوزه جوانان و تشکل‌های مردم نهاد دارند، این آمادگی این را دارند که به کمک حوزه جوانان آمده و مشکلات آنها را رفع کنند.

الهیان در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: اگر در حوزه‌های مختلف پیشرفت کردیم و توسعه داشته‌ایم، بی‌شک حاصل تلاش جوانان این مرز و بوم بوده است. لذا اگر در شرایط تحریم می‌خواهیم به روند پیشرفت و توسعه ادامه دهیم باید با تکیه بر جوانان پیش برویم.

وی با اشاره به تدوین و پیگیری قانون سازمان‌های مردم نهاد در مجلس هشتم، افزود: در آن مجلس این طرح حتی به صحن علنی آمد، ولی متاسفانه به‌دلیل وجود نظرات مختلف به کمیسیون ارجاع شد اما بعد از آن امکان بررسی مجدد وجود نداشت با تمام این تفاسیر خوشبختانه طبق آماری که وزارت کشور ، در سال ١٣٩٠ مصادف با روند بررسی طرح قانون سمن‌ها، تعداد درخواست‌های تاسیس سمن از سوی مردم به میزان ٤٨/٥ درصد افزایش یافت که خود بیانگر استقبال مردم از قانونگذاری و قانونمداری است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: خوشبختانه نگاه مجلس فعلی با توجه به ترکیب جوان در حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، مثبت است و این خود ظرفیت خوبی برای قانونگذاری در این حوزه ایجاد کرده است.

رییس فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اینکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعددی درگیر حوزه سازمانهای مردم نهاد هستند خود نشانه مثبتی است ولی متاسفانه گاه عدم تمرکز و خلاء قانونی باعث می‌شود در بعضی حوزه‌های حمایتی سلیقه‌ای برخورد شود.

الهیان همچنین  از سمن‌های حوزه جوانان خواست نظرات خود را به این فراکسیون منتقل کنند تا بتوانند از ایده‌های فعالان این عرصه استفاده کنند.

وی همچنین افزود: در زمان کنونی سازمان های مردم نهاد جایگاه خود را در بین جامعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان پیدا کرده اند و اعتماد متقابلی بین آن ها ایجاد شده و باید از این فرصت برای سپردن امور به جوانان استفاده کرد.
 الهیان در پایان از سمن‌های حوزه جوانان خواست که در تولید سرمایه و نشاط اجتماعی و مطالبه‌گری برای جوانان فعال باشند، چرا که جوانان پیوسته در فعالیت‍‌های اجتماعی نقش پویا و اثرگذاری داشته‌اند.

در ادامه این مراسم ایوب بهتاج مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از زهره الهیان به دلیل حمایت از سازمان‌های مردم نهاد قدردانی کرده و لوح تقدیری به وی اعطا کرد./

گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مصطفی معین امروز - جمعه - در دومین کنگره جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در سخنانی با موضوع حق سلامت و نقش نهادهای مدنی و احزاب افزود: زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند و هر گونه تبعیض جنسیتی در این زمینه نفی می‌شود.

وی یادآور شد: از نگاه دینی، امر سلامت و زندگی سالم دارای اهمیت زیادی است. سلامت یک نعمت الهی است که هم فرد و هم نظام اجتماعی موظف به تامین آن و رعایتش هستند.

این استاد دانشگاه با بیان اینک که انسان سالم نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند، اظهار داشت: تامین سلامت در حقوق بین‌المللی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. از نظر سازمان جهانی بهداشت، سلامتی فقط سلامت جسمی نیست و شامل سلامتی روانی و... هم می‌شود.

معین تاکید کرد: در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری داشته باشد.

وی حقوق زنان و برابر جنسیتی را از جمله حقوق بین‌المللی برشمرد و تصریح کرد: کمک به توانمندی زنان برای دفاع از خود امر ضروری است. نابرابری در قبال زنان در جهان وجود دارد و آزار به آنها شایع‌ترین خدشه به حقوق بشر در عرصه جهانی است.

دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند حقوق اساسی جامعه را تامین کنند

این فعال سیاسی اصلاح طلب به قانون اساسی ایران إشاره و خاطرنشان کرد: در قانون اساسی بر بهداشت و بیمه به عنوان حق همگانی تاکید شده است. سلامت از مولفه‌های اساسی کرامت انسانی است بنابراین دولت‌ها در قبال تعهدات ناشی از این مولفه‌ها باید پاسخگو باشند.

معین ادامه داد: دسترسی همگانی به خدمات درمانی، توزیع برابر نظام سلامت و درمان، تامین و نظارت عوامل موثر بر وضعیت درمانی و سلامتی جامعه مانند محیط زیست پاک، هوای سالم، زمین پاک، آب سالم، تغذیه، اقتصاد سالم و... از جمله وظایف دولت‌ها برای انجام تعهدات‌شان در برابر جامعه در تامین سلامت اجتماعی است.

وی با تاکید بر این که همه بخش‌ها بر حق سلامت و تامین حقوق زنان باید مشارکت داشته باشند، گفت: دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند حقوق اساسی جامعه را تامین کنند و ضرورت دارد مشارکت عمومی جامعه جلب شود یعنی همه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... مشارکت داشته باشند.

اصلی‌ترین عامل مشارکت جامعه وجود جامعه مدنی است

این اصلاح طلب مشارکت اجتماعی را یکی از شاخصه‌های مهم توسعه کشورها دانست و بیان کرد: اصلی‌ترین عامل مشارکت جامعه وجود جامعه مدنی است. جامعه مدنی شامل رسانه‌ها، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی و... هستند که می‌توانند به عنوان واسط مردم و حاکمیت عمل کنند.

معین با تاکید بر این که بیشترین اعتماد در جوامع مربوط به سمن‌ها است، یادآور شد: کمترین اعتماد به بخش خصوصی و دولت‌ها است چون نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و غیردولتی هستند، فعالیت در آنها داوطلبانه است و متشکل از گروه‌های مختلف هستند.  

وی با بیان این که اعتماد مهم ترین مولفه سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، افزود : شکاف‌های مختلفی در جامعه اعم از شکاف دولت – جامعه، دولت با دولت و... وجود دارد که نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند این شکاف‌ها و گسل‌ها را پر کرده و سرمایه اجتماعی را افزایش دهند.

ایده حکمرانی خوب بر پایه همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل می‌گیرد

این استاد دانشگاه یادآور شد: یکی از حقوق اساسی مردم، حق سلامت است،  ایده حکمرانی خوب بر پایه همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل می‌گیرد.

معین إظهار داشت: حکمرانی خوب حقوق شهروندان را تامین می‌کند. در ایران اولین قانونی که به نقش نهادهای مردم‌نهاد در حوزه سلامت اشاره داشته، قانون تشکیل بهزیستی در سال ۵۹ است. آیین‌نامه تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سال ۸۴ به تصویب رسید و آیین‌نامه فعالیت سمن‌ها در سال ۹۵ نیز تصویب شده که مشخص کرده سمن‌ها در حوزه مسایل جامعه چگونه فعالیت کنند.

وی با تشریح چگونگی نظارت بر فعالیت‌های دولت و انجام خدمات اجتماعی در حوزه سلامت و درمان اظهار داشت: نهادهای مدنی وقتی دیدند با موانع غیرقانونی روبه‌رو هستند و سازمان‌ها پاسخگو نیستند، می‌توانند در مراکز قضایی دادخواهی کنند.

رییس شورای عالی نظام پزشکی ایران به موانع سر راه نهادهای مدنی برای ارتقای سلامت جامعه  اشاره وتصریح کرد: نبود فرهنگ مشارکت در مردم یک مانع است. فرهنگ کشور عموما فردی است و به کار جمعی توجه چندانی نداریم بنابراین نهادهای مدنی و سیاستگزاران فرهنگی باید به این مسئله توجه داشته باشند. خود نهادهای مدنی هرچه گسترش یابند، می‌توانند این فرهنگ را تغییر دهند.

راهکارهای مشخص قانونی برای فعالیت سمن‌ها وجود ندارد

معین ادامه داد: راهکارهای مشخص قانونی برای فعالیت سمن‌ها وجود ندارد. چگونگی حق نظارت و ارزیابی و دادن تذکر شفاف نیست. الزامی هم برای دستگاه‌های دولتی برای گرفتن مشاوره از نهادهای مدنی وجود ندارد.

وی با تاکید بر ضرورت فعالیت اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان در فعالیت‌های رسانه‌ای خاطرنشان کرد: در مورد آزار زنان و تبعیض در قبال آنها، اگر اطلاع‌رسانی شفاف در رسانه‌ها انجام شود، این مسئله می‌تواند مانع از آزار و تبعیض علیه زنان و دختران شود. باید گفت‌وگوهای مداومی با مسئولان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود.

به گفته وزیر علوم دولت اصلاحات، حضور فعال در رسانه‌ها به ویژه در عصر ارتباطات اهمیت دارد. هرچه حضور در رسانه‌ها بیشتر شود، زنان هم مخاطب بیشتری پیدا می‌کنند و هم گفتمان خود را ترویج می‌کنند. اگر یک موضوعی به خواست عمومی تبدیل شود، هیچ حکومتی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

معین با بیان این که ارتباط سمن‌ها و احزاب با نهادهای مشابه با یکدیگر را ضروری برشمرد و ابراز داشت: اگر ارتباطات سمن‌ها و احزاب مشابه به شبکه تبدیل شود، هم یک هم‌افزایی ایجاد شده و هم می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری را به همراه داشته باشد.

مدیر کل دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل، عدم نظارت هماهنگ دستگاه‌ها و همچنین عدم دیدگاه تخصصی در صدور مجوزهاست. گروه کار و تعاون بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ هادی بهداد مدیر کل دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی در خصوص موضوع صدور مجور برای خیریه ها، به بازارنیوز گفت: اعتقاد ما این است که مرجع صدور مجوز‌ها تخصصی شود.

به این معنی که مجموعه‌هایی که کار تخصصی انجام می‌دهند، از جمله سازمان بهزیستی، وزارت گردشگری، سازمان محیط زیست، وزارت ورزش و جوانان باید توانایی صدور مجور تخصصی برای مجموعه‌های مردم نهاد را داشته باشند تا بتوانند تعامل تخصصی برقرار کنند.
وی افزود: در حال حاضر مهمترین مشکل، عدم نظارت هماهنگ دستگاه‌ها و همچنین عدم دیدگاه تخصصی در صدور مجوزهاست. اگر ددیگاه تخصصی را حاکم کنیم و مجموعه‌ها به جای این که به صورت عمومی با اهداف باز و وسیع مجوز بگیرند، برای حل مشکلات تخصصی جامعه اقدام کنند و رصد آن‌ها هم تخصصی باشد، هم از آشفتگی رها می‌شوند و هم نظارت بر آن‌ها دقیق‌تر خواهد بود. آنچه که مهم است، مرجع صدور نیست، نظارت هماهنگ است.
بهداد ادامه داد: با این که مرجع صدور واحد باشد، موافق نیستیم. مرجع صدور واحد، الزاماتی دارد که در حال حاضر هیچ کدام از دستگاه‌ها نمی‌توانند تامین کنند. اگر بتوانیم مرجع صدور را تخصصی کرده و نظارت هماهنگی بین آن‌ها داشته باشیم و همچنین وجود قانون مشخصی که بتواند حقوق و تکالیف مجموعه‌های مردم نهاد را دقیق مشخص کند، آن زمان می‌توانیم بگوییم طرح جامعی برای رشد و شکوفایی مجموعه‌های مردم نهاد داریم و این‌ها می‌توانند کمک کننده جامعه باشند.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: در حال حاضر پنجره واحد برا‌ی اعطای مجوز در وزارت اقتصاد ایجاد شده و این‌ها می‌توانند ذیل آن سامانه هم قرار گیرند و نیازی نیست که زیر مجموعه دستگاه دیگر تعریف شوند. سازوکار‌های مجوزدادن به مجموعه‌هایی که می‌خواهند کار مردم نهاد در حوزه‌های تخصصی انجام دهند، الزاما باید در دستگاه‌های تخصصی شکل بگیرد. باید مجموعه‌های بالادستی وجود داشته باشد که به لحاظ سیاست گذاری صدور مجوز و نظارت، بتوانند این‌ها را هماهنگ کند. اگر بناست دستگاهی مانند وزارت کشور چنین کاری انجام دهد، می‌تواند به عنوان نهاد هماهنگ کننده در این حوزه نقش ایفا کند.
بهداد تاکید کرد: این که مجوز یک مجموعه با یک کار مشخص توسط یک سازمان باطل می‌شود و آن‌ها از طریق یک دستگاه دیگر، دقیقا مجوز همان دستگاه را می‌گیرند، موید همین آشفتگی و عدم نظارت است. حیطه‌های تخصصی باید مشخص شود؛ به عنوان مثال مشخص باشد که سازمان بهزیستی در چه زمینه‌هایی اجازه صدور مجوز دارد تا وقتی مجوز یک مجموعه به هر دلیلی باطل می‌شود، نتواند از دستگاه دیگر همان مجوز را دریافت کند.
وی درباره وظیفه مجلس و دولت در بحث قانون گذاری و اجرای قانون، گفت: قانون‌های مرتبط با این موضوع بسیار پراکنده اند و ما در این زمینه کمبود قانون هم داریم. هم دولت و هم مجلس باید تلاش کنند قانون جامعی در برگیرنده حقوق و تکالیف مشخص برای مجموعه‌های نهاد باشد تا مراجعی که می‌خواهند با این مجموعه‌ها کار کنند، بتوانند به صورت شفاف تعامل را با آن‌ها برقرار کنند.
بهداد افزود: این که رویکرد قانون و دیدگاهی که به آن استناد می‌کنیم چه باشد بسیار مهم است. باید هوشمندانه باشد تا کمیت، کیفیت و نوع خدمات مجموعه‌های مردم نهاد را بالا ببریم. اگر بخواهیم با دیدگاه‌های بخشی قانون بنویسیم و اجرا کنیم، به مشارکت‌های مدنی در جامعه آسیب زده‌ایم.
این مقام مسئول در پایان گفت: اگر خیریه‌ها به صورت تخصصی فعالیتشان شفاف و مشخص باشد، این موضوع خیلی راحت قابل اندازه گیری است. یکی از مواردی که در مدل مشارکت‌های مردمی که در سازمان بهزیستی پیاده شده همین است. چون خیریه‌ها در راستای وظایف و اهداف سازمان و خدمت رسانی به مددجویان آن، فعالیت می‌کنند، عملکردشان قابل اندازه گیری است.
وی افزود: در شرایطی که در ایام کرونا پیش آمده، بسیاری از موسسات ما که در حال پشتیبانی از مراکز مختلف سازمان هستند، خدماتی که ارائه دادند، در این یکسال به صورت ملموس افزایش پیدا کرده است. از آموزش‌ها تا مداخله‌هایی که نیاز بوده انجام شود. این مجموعه‌هایی که از سازمان بهزیستی مجوز گرفتند مشخص است که در چه زمینه‌هایی فعالیت دارند و بیشتر این‌ها از طریق سازمان به مددجویانی که سازمان استحقاق این‌ها را تایید کرده، کمک کرده اند و کمک‌های آن‌ها ثبت می‌شود.
پایان پیام// برچسب ها: مجموعه‌های مردم نهاد ، هادی بهداد ، سازمان بهزیستی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000NH2

گروه استا‌ن‌ها_دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین رویکرد سند تحول قضایی را کاملا "مردم محور" دانست و گفت: ما باید از ظرفیت‌های مردمی سازمان یافته از جمله سازمان‌های مردم نهاد و ظرفیت‌های فردی در زمینه نظارت و اجرا استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین محمد قاسمی در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم، ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و پنجمین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک که ظهر امروز در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: مدیران اجرایی از موارد و مطالباتی که در این جلسه و شورا حفظ حقوق بیت‌المال مطرح می‌شود، به صورت گذرا عبور نکنند و مصوبات و قانون‌های بالادستی را به صورت دقیق چراغ راه قرار دهند.

وی افزود: هر ساله در ایام پایان سال با جرایم و بزهکاری‌های مختلفی مواجه هستیم لذا می‌طلبد که همه ما به اندازه توان و وسع خودمان، در زمینه پیشگیری از وقوع جرم گام‌های موثری برداریم.

قاسمی در ادامه با تبیین سند تحول قضایی تصریح کرد: هر چقدر که به تبیین و اطلاع‌رسانی سند تحول قضایی بپردازیم باز هم جای فعالیت‌های روشنگرانه در این زمینه وجود دارد چرا که با اجرای دقیق این سند خیلی از مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر به وقوع نخواهد پیوست و پرونده‌ای تشکیل نخواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین با بیان اینکه 7کارگروه برای اجرای 7 ماموریت سند تحول قضایی در قزوین تشکیل شده است، عنوان کرد: این سند صرفا مقید و مربوط به قوه قضائیه نیست؛ در آن به نقش مردم و ادارت اشاره شده و در واقع ارتباط دوباره‌ای با مردم برقرار کرده است.

وی سند تحول را نقشه راه قوه قضائیه در گام دوم انقلاب و کاملا مردم محور برشمرد و عنوان کرد: گشت‌های مشترک در ایام پایانی سال یک نمونه کوچک از همکاری مردم و سازمان‌ها است که به واسطه آن ارتکاب جرم در ارتباط با تخریب اراضی ملی، آب‌های زیرزمینی، محیط زیست و دیگر موضوعات به حداقل رسیده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: شاید ظرفیت خیلی از سازمان‌ها برای کنترل و نظارت در حوزه ماموریتشان کافی نباشد، این جاست که نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌تواند کمک‌کننده باشد.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌ها به نوعی رفتار کردند که مردم را مقابل خود قرار دارند این در حالی است که مردم در بعضی از حوزه‌ها سازمان‌هایی را مقصر می‌دانند که همان سازمان‌ها مدافع حقوق عامه هستند.

مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: سمن ها و نهادهای مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، احمد هنری مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در چهارمین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، با اشاره به تعداد سمن های همکار، اظهار کرد: تا کنون حدود ۳۰ هزار سمن و نهاد مردمی در بانک اطلاعاتی دسته بندی شده است؛ اما انتظار داریم با توجه به راه اندازی سامانه مشارکت، تا پایان سال تعداد سمن های ثبت نام شده در سامانه افزایش یابد.
وی گفت: سمن ها و نهادهای مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند. مراجع مسئول مندرج در دستورالعمل نیز باید با توجه به راه اندازی سامانه فعال تر عمل کرده تا بتوانند نهادهای مردمی ثبت نام شده را در سامانه رصد کنند.
مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: بانک اطلاعاتی نهادهای مردمی از وزارت کشور ، بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان دریافت شده، اما مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است نهادهای مردمی می توانند با قوه قضائیه مشارکت داشته باشند که دارای کد ثنا باشد. البته این موارد در روند ثبت نام تأثیرگذاشته است.
وی بیان کرد: حدود ۳۰ درصد از نهادهای مردمی دارای مجوز در سطح جامعه فعالیت دارند و الباقی غیرفعال هستند.
مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: نگاه مان در معاونت این است که بتوانیم از حداکثر ظرفیت های مردمی در انجام وظایف قوه قضائیه استفاده کنیم.
در این جلسه اعضای کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه حاضر در جلسه، به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: در اجرایی شدن سند تحول قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و جلب مشارکت های مردمی تأکید شده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدحسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در نشست تخصصی "نقش سازمان‌های مردم نهاد در تحقق عدالت" بیان داشت: سازمان های مردم نهاد ظرفیت خوبی در بحث پیشگیری از وقوع جرم دارند و با تعامل و همکاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرم می توانند در راستای کاهش آسیب های اجتماعی گام های مؤثری بر دارند.
این مقام قضایی استفاده از ظرفیت سمن ها را در راستای تحقق اهداف و اجرای سند تحول قوه قضاییه ذکر کرد و افزود: تسهیل عملکرد نهادهای مردمی، تقویت رویکرد مشارکت، ارتقاء توانمندی ها و افزایش تعامل سمن ها با دستگاه قضایی از جمله مسائل مورد اهتمام است.
وی در رابطه با محورهای اصلی در سند تحول عنوان کرد: سیاست گذاری، مداخله و پیشنهاد در رابطه با اصلاح قوانین، حمایت از بزه‌دیدگان، اصلاح مجرمین و میانجیگری و سازش از جمله اهداف اصلی تعیین شده در این سند محسوب می شود.
رحیمی زاده افزود: بررسی و تبادل نظر پیرامون اجرای دستورالعمل ها، تعامل با سازمان‌های مردم نهاد، همچنین استفاده از مشارکت های مردمی با ایجاد کارگروه های مشترک و تعامل نهادها در انتقال تجارب و زمینه‌سازی برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی می تواند در تحقق اهداف دستگاه قضا اثرگذار باشد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: دانشگاه، فرهیختگان و انجمن های علمی با ارائه نظرات تخصصی و علمی زمینه ساز سیاست گذاری و برنامه ریزی اثربخش خواهند بود.
لازم بذکر است: این نشست تخصصی در دانشگاه یزد و با حضور مدرسین فعال و علمی در مؤسسات سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: سمن ها و نهادهای مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، احمد هنری مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در چهارمین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، با اشاره به تعداد سمن های همکار، اظهار کرد: تا کنون حدود ۳۰ هزار سمن و نهاد مردمی در بانک اطلاعاتی دسته بندی شده است؛ اما انتظار داریم با توجه به راه اندازی سامانه مشارکت، تا پایان سال تعداد سمن های ثبت نام شده در سامانه افزایش یابد.
وی گفت: سمن ها و نهادهای مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند. مراجع مسئول مندرج در دستورالعمل نیز باید با توجه به راه اندازی سامانه فعال تر عمل کرده تا بتوانند نهادهای مردمی ثبت نام شده را در سامانه رصد کنند.
مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: بانک اطلاعاتی نهادهای مردمی از وزارت کشور ، بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان دریافت شده، اما مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است نهادهای مردمی می توانند با قوه قضائیه مشارکت داشته باشند که دارای کد ثنا باشد. البته این موارد در روند ثبت نام تأثیرگذاشته است.
وی بیان کرد: حدود ۳۰ درصد از نهادهای مردمی دارای مجوز در سطح جامعه فعالیت دارند و الباقی غیرفعال هستند.
مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: نگاه مان در معاونت این است که بتوانیم از حداکثر ظرفیت های مردمی در انجام وظایف قوه قضائیه استفاده کنیم.
در این جلسه اعضای کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه حاضر در جلسه، به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

در این مانور بیش از ۱۰ تیم جستجو و نجات از ارگان های مختلف نظامی و انتظامی و سازمان های مردم نهاد در بندرعباس حضور داشتند.
آفتاب نیوز :
صبح یکشنبه ۱۷ اسفند، در راستای تحقق قوانین و مقررات بین المللی، الزامات کنوانسیون های مربوطه و مسئولیت های ملی، اداره کل نجات و حفاظت دریایی سازمان به همراه اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به عنوان مرجع استانی ایمنی دریانوردی در برنامه ریزی های مدون سالیانه اقدام به برگزاری مانورها و تمرینات عملی به منظور دستیابی به حداکثر آمادگی و هماهنگی استانی در هنگام بروز سوانح در دریا کرد.
هدف از برگزاری این مانور، آمادگی دریایی برای مقابله با حوادث و نجات جان انسان ها و اطمینان بخشی به مسافران است؛ در این مانور بیش از ۱۰ تیم جستجو و نجات از ارگان های مختلف نظامی و انتظامی و سازمان های مردم نهاد در بندرعباس حضور داشتند.
آمادگی کامل تیم های جستجو و نجات و پشتیبانی در زمان بروز سوانح احتمالی به اندازه همکاری ارگان های دریایی استان که دارای امکاناتی در این زمینه هستند و همچنین وجود طرح های مناسب و کارآمد از اهمیت به سزایی برخوردار است. به منظور پاسخگویی مؤثر و کارا در کمترین زمان ممکن در عملیات جستجو و نجات دریایی در مقیاس بزرگ (Mass Rescue Operations) مانوری در مقیاس بزرگ برنامه ریزی و اجرا شد.

فرماندار شهرستان پردیس از بررسی برای صدور مجوز جدید و تمدید مجوز فعالیت ۶ سازمان مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد خبر داد.

به گزارش صبح پردیس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری پردیس، رضایی اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت شهرستان و پتانسیل های خوبی که در زمینه های مختلف وجود دارد، از توسعه سمن ها حمایت شده و ضمن ابلاغ به ادارات برای تشویق جامعه هدف به تاسیس سازمان مردم نهاد، با برگزاری مداوم جلسات شورا، پیرامون درخواست های رسیده تصمیم گیری انجام می شود.

وی به مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: اعضای شورا با سه درخواست صدور مجوز جدید و دو درخواست تمدید پروانه فعالیت موافقت کردند.

به گزارش خبر24؛ زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی کشور، عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اسفند) در نشست خبری فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع) با بیان اینکه حمایت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد سپرده شده، خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بازنگری قرار گرفت و حمایت و نظارت بر این نهادها بر عهده‌ی شورای‌ ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد قرار گرفت.

وی افزود: این شورا متشکل از ۸ نماینده از دستگاه‌های اجرایی کشور، یک نماینده از شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر و ۴ عضو منتخب تشکل‌های ملی است.

عابدینی، وزارت کشور را رییس شورای‌ ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: معاون زنان ریاست‌جمهوری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌های کار، ورزش و جوانان، دادگستری، میراث فرهنگی و سازمان  محیط زیست دستگاه‌های عضو این شورا هستند.

وی افزود: این شورا علاوه برحمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، ماموریت دارد تا به گزارش‌ها و تخلفات سازمان‌های مردم‌نهاد هم رسیدگی کند.

عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد  به دو روش می‌توان عمل کرد.

وی افزود: نخست اینکه شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر کتبی بدهد و مدت زمانی خاصی را برای اصلاح تخلفات خود تعیین کند. در بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند درخواست انحلال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضایی نسبت به آن  تصمیم‌گیری کنند.

انحلال جمعیت امام علی به دلیل انحراف از اساس‌نامه بود
معاون سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه تصمیم انحلال یک جمعیت براساس مقرارت از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج شده و در حیطه ۸ دستگاه قرار دارد، گفت: انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده  است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شقاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.

عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد مکلف است که تصمیمات شورا را اجرایی کند.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه گفت: وقتی مجوز فعالیت یک سازمان مردم‌نهاد صادر می‌شود در قبال آن، حق و تکلیف به صورت دوجانبه ایجاد می‌شود؛ از طرفی آن تشکل مکلف است که در چارچوب اساسنامه عمل کند و از طرفی دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز، فعالیتهای تشکل را رصد و بر آن نظارت کند تا مصالح عمومی به خطر نیفتد.

عابدینی تصریح کرد: چنانچه یک تشکل از ماهیت اصلی خودش خارج شد و به تذکرات تمکین نکرد و فعالیتهای خارج از اساسنامه انجام داد، دولت موظف است برای حفظ منافع ملی تصمیم بگیرد که دولت این تصمیم‌گیری را به یک شورا واگذار کرده است.

وی ادامه داد: فرقی هم نمی‌کند که چه زمان از تشکیل آن سازمان مردم‌نهاد می‌گذرد و اینکه ده عضو دارد یا هزاران عضو، همچنین تفاوتی ندارد که حیطه فعالیت آن سازمان شهرستانی است یا ملی. هرجا هر سازمان مردم‌نهادی از محل فعالیت خود طبق اساسنامه آن سازمان خارج شود دولت موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور با یادآوری تمدید مجوز فعالیت جمعیت امان علی در سال ۹۸ گفت: این جمعیت در ۱۲ استان کرمان، مازندارن، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز و گلستان دارای دفتر است که برخی از این شعب غیرفعال است.

ایسنا/البرز سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با همکاری استانداری و جهاد دانشگاهی استان البرز از شرکت ها، مؤسسات و سازمان های مردم نهاد برای راه اندازی برخی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلات هدف سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه نشین و ناکارآمد شهر کرج دعوت به عمل آورد.
سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با همکاری استانداری و جهاد دانشگاهی استان البرز در نظر دارد با توجه به ضرورت ارتقای وضعیت اجتماعی، فرهنگی، مالی، محیطی و مسکن خانوارهای ساکن در محدوده های سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه نشین، با رویکرد اجتماع محور و مشارکت جامعه محلی، نسبت به فراخوان همکاری شرکت ها، مؤسسات و سازمان های مردم نهاد واجد صلاحیت در این حوزه، برای راه اندازی برخی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلات هدف سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه نشین و ناکارآمد شهر کرج (برای مقطع زمانی یکساله –سال ۱۴۰۰-) اقدام نماید.
به گزارش ایسنا، از متقاضیان واجد شرایط که دارای تجربه و امکانات لازم در این زمینه هستند دعوت می شود درخواست و رزومه خود را به همراه تصویر مجوز فعالیت خود تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ به آدرس اینترنتی sec.alborz@acecr.ac.ir ارسال نمایند و برای آگاهی بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۳۲۵۴۹۸۴۸ – ۰۲۶ تماس حاصل نمایند.